إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد
وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية
ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا
“منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة
أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة
الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن
حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير، مثل محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات أو المحلات التجارية، إضافة إلى عموم الأشخاص تحت أي سببٍ كان.
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر على أن نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية “المادة 172″، ينص على معاقبة راهن البطاقة أو سجل الأسرة ومسائلته قانونياً على الرهن أياً كان السبب حينها، مؤكداً أن هذا يحفظ على المواطنين وثائقهم كافة ويمنع من تسوّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.
وتابع:” هذا التحذير يأتي تأكيداً على قرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في العام 1422 هـ؛ وعليه نؤكد مجدداً على ضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم رهنها أو اتلافها أو التفريط بها.
وختم الجاسر حديثه بقوله:” تطبيق الأنظمة والأخذ بها دليل على الحس الوطني والأمني الذي يتمتع به المواطن، ومن ذلك الحفاظ على الوثائق الرسمية كالهوية الوطنية وسجل الأسرة”.