سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
رجّحت “يولر هيرميس”، المتخصصة في الائتمان التجاري، أنَّ المملكة العربية السعودية ستشهد تحسنًا اقتصاديًا العام الجاري، بناء على عوامل عدة، بينها ارتفاع أسعار النفط، ونجاح برنامج السندات والصكوك، متوقعة أن تستغرق عملية التحوّل بعيدًا عن النفط بعض الوقت.
وجزمت المؤسسة الائتمانية العالمية، في تقرير لها، بأنَّ التغيير الهيكلي في الاقتصاد السعودي سيكون أمرًا رئيسًا للمملكة على الأمد الطويل، مبرزة أنَّ “السلطات السعودية تقوم بإجراءات تهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط والقطاعات المرتبطة فيه، والتي شكلت 44% من الناتج المحلي عام 2016، وذلك عبر رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من تنويع للاقتصاد وتعزيز للقطاع الخاص”.
ولفت تقرير “يولر هيرميس”، إلى أنَّ “المملكة تمتلك العديد من نقاط القوة، بينها الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز، فضلاً عن القدرة على زيادة الإنتاج منها عند الحاجة، علاوة على الوفر النقدي الكبير، الذي تسجله الميزانية في فترات ارتفاع أسعار النفط، ما يسمح لها ببناء احتياطيات نقدية”.
وأوضح التقرير، أنَّ العام 2016 كان صعبًا بالنسبة للاقتصاد السعودي، مع تراجع أسعار النفط وكذلك مستويات الإنتاج، بسبب انخفاض الطلب واتفاق أوبك، ما انعكس بزيادة في الدين العام، الذي بات يعادل 14% من الناتج المحلي، بعدما كانت نسبته لا تزيد عن 5% عام 2015، وهي نسبة ما تزال ضئيلة مقارنة بدول الجوار”.
وتوقع انعكاس خفض الدعم الحكومي عن السلع إيجابًا على الميزانية العامة مستقبلاً، مبيّنًا أنَّ “الظروف الاقتصادية ستساعد على تثبيت معدلات النمو، بينما ستساهم الأموال المجمّعة من إصدارات السندات والصكوك في تعزيز الإنفاق الحكومي بواقع 8%، بما يفيد قطاع الأعمال ويعزز الثقة في الاستثمارات، ويعيد إطلاق العجلة الاقتصادية في قطاعات البناء والتجارة والنقد”.