الفالح من بطرسبرغ: نولي أهمية كبرى لتعزيز الاستثمار في التقنيات الجديدة

شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في أعمال مؤتمر حوار بطرسبرغ من أجل المناخ بالعاصمة الألمانية برلين، والذي أكد فيه التزام المملكة العربية السعودية ومصادقتها لاتفاقية باريس نوفمبر الماضي، بهدف استخدام الطاقة النظيفة بجميع مصادرها وتقنياتها لما فيها حفاظ على البيئة، مشددًا على أن المملكة تولي أهمية كبرى لتعزيز الاستثمار في مجال التقنيات الجديدة.

وتأتي مشاركة المهندس الفالح في هذا المؤتمر تحضيرًا لقمة العشرين التي تستضيفها ألمانيا في شهر يوليو من هذا العام.

قد يهمّك أيضاً

رامز جلال يوقع ياسمين صبري في الفخ والمدرب هيكتور كوبر كلمة السر!

رمضان في حفر الباطن.. أذاني الشايب واللقاءات التراثيّة

وأوضح في كلمته التي ألقاها أثناء المؤتمر أن مسيرة التحول في مجال الطاقة قد انطلقت بالفعل، ويجب علينا العمل بمواكبة هذا التغيّر الإيجابي في جميع المجالات ذات العلاقة، وإيجاد كل الطرق التي يمكن من خلالها أن يكون لكل طرفٍ منّا جزء مهم في توفير حلول مناسبة مبتكرة وتعزيز الإبداع، إضافةً إلى حاجة كافة الدول لكافة مصادر الطاقة من أجل سد الطلب المتنامي وتلبية تطلعات المجتمع العالمي في تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال المناخ.

وبيّن المهندس الفالح أن زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاكها أمرين أساسيين بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ ولذلك فقد وضعت خلال العام الماضي برنامجًا طموحًا يتمثل في رؤية المملكة 2030، بهدف تحقيق تنميةٍ وطنيةٍ للوصول إلى تنويع الاقتصادي المحلي عبر الاعتماد على مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، شدّد في كلمته على اتخاذ المملكة مؤخرًا إجراءات قوية لتحديث وتعزيز الأنظمة والمعايير التي تحكم الاستهلاك في قطاع الصناعة والقطاع السكني، وأن المملكة تولي أهمية كبرى لتعزيز الاستثمار في مجال التقنيات الجديدة؛ حيث إنه من خلال التقنية والابتكار نستطيع تحويل غازات الاحتباس الحراري بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتج ذو قيمة اقتصادية كما فعلنا بالسابق في التحول من حرق الغاز المصاحب إلى الاستفادة منه كلقيم للمنتجات الصناعية؛ وبالتالي فإن تقنيات فصل وإعادة استخدام وتحويل وتخزين غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون ستكون الأداة الأمثل لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى مواصلة إدارة جميع مصادر الطاقة بما فيها المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك، ولذلك فإن المملكة مستعدة لتكون الجسر الذي يربط بين دول العالم ويقودها نحو تأمين نمو اقتصادي عالمي ومستدام.