الموارد البشرية تُربح “سابك” 5.24 مليارات ريال في الربع الأول لعام 2017

بلغ صافي الربح لشركة “سابك” 5.24 مليار ريال، مقابل 2.91 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره أكثر من 80%، ومقابل 3.46 مليارات ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 51.44%، حيث يأتي هذا بسبب الاعتماد على الموارد البشرية المتميزة.
وأكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة “سابك”، أن النجاحات المتوالية التي تحققها شركة سابك إنما جاءت بفضل الله تعالى ثم التوجيهات السديدة والرؤى الحكيمة للقيادة.
النتائج تعكس استقرار اقتصاد المملكة
وأضاف عقب إعلان الشركة عن نتائج الربع الأول لهذا العام 2017، أن هذا يعكس حالة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد السعودي في ظل ماتسعى حكومتنا الرشية الى تحقيقه حيث تتوافق إستراتيجية سابك للعام 2025م، مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، مايسهم في تفعيل دور الشركة ومساهمتها في تعزيز الأقتصاد السعودي.
الموارد البشرية سر النجاح
وعزا الأمير سعود نجاح الشركة في تحقيق تلك الأرقام الكبيرة في أرباحها الى الإعتماد على الموارد البشرية المتميزة القادرة على صناعة الفارق، منوهًا بما تحقق من جهود في عملية إعادة الهيكلة التي نفذتها إدارة الشركة خلال الفترة الماضية، ما أسهم في رفع مستوى تنافسية الشركة في سوق تتسم بالتنافس الشديد، وكذا الإستفادة من التوسع العالمي وتواجد الشركة في الأسواق الرئيسة مثل الصين وأمريكا واروبا وغيرها.
بالإضافة الى نجاح الإدارة التنفيذية للشركة بتخفيض التكاليف التشغيلية، وإهتمامها بالعمليات الموثوقية للمصانع والتركيز على تزويد العملاء بحلول جديدة ومبتكرة.
وفي ختام تصريحة ثمن الأمير سعود، الجهود التي بذلها منسوبو الشركة وفي مقدمتهم يوسف البنيان الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.
وقال إننا في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية نؤمن أن هذه النجاحات لم تكن لتتأتى لولا توفيق الله سبحانه أولًا ثم الدعم اللامحدود والمساندة المستمرة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسموولي ولي العهد.

يشار الى أن شركة سابك، أعلنت مساء الإثنين عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017م، وبينت أن إجمالي الربح خلال الربع الأول بلغ (13,74) مليار ريال، مقابل (10.11) مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره (35.91%)، ومقابل (12.61) مليار ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره (8.96%). بينما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول (8.35) مليارات ريال، مقابل (4.67) مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره (78,8%)، ومقابل (6.32) مليارات ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره (32.12%).

قد يهمّك أيضاً

مُصادرة 400 كرتون خضار وضبط 10 باعة مُتجوّلين في الخبر

تكريم رؤساء الأقسام ومكتب التواصل بـ سعود الطبية

وأرجعت “سابك” سبب الارتفاع في أرباح الربع الأول من العام 2017م، مقارنة بالربع المماثل من العام 2016م، إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات. كما أرجعت (سابك) إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2017م، مقارنة بالربع السابق، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، والإيرادات الأخرى.

وبلغ إجمالي المبيعات الإيرادات خلال الربع الحالي 36.95 مليار ريال مقابل 33.47 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10%.

ما أسهم في رفع مستوى تنافسية الشركة في سوق تتسم بالتنافس الشديد، وقال سموه: “أشكر جميع منسوبي (سابك) على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، والتي

يشار إلى أن القوائم المالية الموحدة للربع الأول من العام الحالي، هي أول قوائم مالية موحدة لسابك بعد تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وكانت بعض شركات سابك في خارج المملكة العربية السعودية، قد قامت بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في وقت سابقاً، تماشيا مع متطلبات المشّرعين في الدول التي تعمل بها تلك الشركات. وساهم هذا الأمر بدعم عملية التحول لجميع الشركات التابعة لسابك حول العالم بدءاً من الأول من يناير لعام 2017م، بما في ذلك الشركات التابعة غير المدرجة داخل المملكة.

وتشتمل القوائم المالية الموحدة على إفصاحات توضح التغيرات جراء التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي من خلال تطبيق المعيار رقم 1 “تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة”، مقارنة بالقوائم المالية السابقة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وثمنت سابك، هذه الخطوة التي تم من خلالها اعتماد معايير محاسبية متعارف عليها دوليًا في المملكة، ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين بالقوائم المالية من خلال رفع مستوى الشفافية والإفصاحات، وينعكس إيجابًا على أهداف رؤية المملكة 2030 بدعم الأسواق المالية السعودية.