أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
شدد مختصون وخبراء في المجال العسكري على أن إطلاق شركة للصناعات العسكرية سيحدث نقلة نوعية ورائدة في مجال التصنيع العسكري، موضحين أنها ستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة.
وشدد المختصون والخبراء، عبر مداخلات هاتفية مع “الإخبارية”، على أن الشركة ستُسهم في تقليص الإنفاق الحكومي ودعم الاقتصاد والأمن الوطني.
استيراد التكنولوجيا وتوطين الصناعات العسكرية
وقال المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء علي التواتي: إن شركة الصناعات العسكرية ستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، مؤكدًا أنها ستعمل على استيراد التكنولوجيا وتوطين الصناعات العسكرية.
أما اللواء طيار في شركة “تقنية” للطيران محمد عياش، فأوضح أن هذا التوجه سيحدث نقلة نوعية ومختلفة، وسيشكل تحولًا رائدًا في مجال التصنيع العسكري بالمنطقة، مشيرًا إلى أن شركة الصناعات العسكرية سيكون لها تأثير إيجابي على شركات التصنيع والأمن الوطني.
تدوير الأموال المنفقة على التسليح العسكري في الخارج إلى الداخل
وقال اللواء عياش: إنه سيتم تدوير الأموال التي كانت تنفق على التسليح العسكري في الخارج إلى داخل الوطن، من خلال عقود حكومية عسكرية للقوات المسلحة، مشددًا على أنها ستتيح دخول الخبرات العالمية لرفع مستوى منسوبي الشركات والتصنيع في المملكة من خلال نقل التقنية و”الخبرة المعرفية”، معتبرًا أنها ستُسهم بقوة في خلق وظائف وتوفير الكفاءات القادرة على تصنيع الطائرات، وتعزيز الثروة الوطنية والتركيز على المحتوى المحلي.
نقلة تاريخية في الصناعات العسكرية بالمملكة
ومن جهته، بيّن الخبير العسكري اللواء هشام الظاهري أن إطلاق هذه الشركة يُعد نقلة تاريخية في مجال الصناعات العسكرية بالمملكة، مضيفًا أن المملكة من أكبر الدول تسليحًا وشراءً للمعدات العسكرية، مما سيساعد في تقليص الإنفاق الحكومي على هذه السلعة.