وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
تعقد مؤسسة الملك خالد، يوم الثلاثاء المقبل، بمقرها في مدينة الرياض، الدورةَ السادسة من ملتقى “حوارات تنموية” تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، والذي ستناقش محاوره التحديات التي تواجه سوق العمل السعودي ودور القطاعين الحكومي والخاص في تأمين العدالة والحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل؛ من توفير الاستقرار الوظيفي وفرص العمل اللائق وتطوير آليات تسوية الخلافات العمالية لتحقيق النمو الإيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويشارك في الملتقى كل من نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد الحميدان، ود.عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، ود.عبدالله العبداللطيف مستشار وزير العدل، ود.عبدالله الصغير نائب المحافظ للإستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة في سوق العمل.
وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، إن المؤسسة عندما اختارت هذا العام تناول التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية، ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية والتغطية للعاملين، تهدف إلى تحقيق تقدّم ملموس على مستوى تحفيز فرص العمل اللائقة، وتعزيز برامج دعم التوظيف، وبرامج إعانة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تطوير التدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية: كباحث للعمل، وكموظف، وبعد إنهاء خدمته، وعند تقاعده.
ولفتت الأميرة البندري إلى أن المؤسسة تتبنى مثل هذه الفعاليات؛ إدراكاً منها لما لتوفير فرص العمل الكريمة من أهمية في خلق انعكاسات إيجابية على نمط حياة الأفراد، والتي من شأنها دفعهم نحو المشاركة بشكل منتج في اقتصاد الدول، الأمر الذي يكرس من عوامل استقرار المجتمعات ومتانتها، ويعزز من التوظيف الأمثل لقدرات موارده البشرية وطاقاته الإنسانية.