وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات 4607 زيارات ميدانية على محال اتصال متفرقة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك لمتابعة مدى التزام المنشآت بقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100 في المائة، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.
وأبانت الوزارة أن منطقة مكة المكرمة تصدرت الزيارات بـ 1034 زيارة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 893 زيارة، ثم منطقة عسير بـ 632 زيارة، والقصيم بـ 617، والمدينة المنورة بـ 612، ومنطقة الرياض بـ 347 زيارة، ونجران بـ 169، والجوف 111، في حين تم تنفيذ 57 زيارة لكل من منطقتي الباحة وحائل، و54 زيارة لمنطقة جازان، بينما تم تنفيذ 20 زيارة لمنطقة تبوك، و4 زيارات لمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضحت الوزارة انخفاض عدد المخالفات نتيجة الحملات التفتيشية المستمرة لمتابعة القرار، مشيرة إلى أنها رصدت 120 مخالفة تم إحالة 108 منها إلى لجنة العقوبات، في حين أغلقت 253 منشأة غير ملتزمة، وأنذرت 12 محلاً آخر كان مغلقاً.
وفي هذا الصدد، دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق “معاً للرصد”، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.