تأثير شرب عصير الرمان على ضغط الدم
رسميًا.. منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك البقالات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس نيجيريا
إطلاق مبادرة للسماح بالرعي في عدد من المناطق
شركة الدرعية توقع عقدًا استثماريًا لتطوير ميدان الدرعية بـ 2.2 مليار ريال
تحقيق بكارثة الطائرة الهندية يثير الغموض.. لا أعطال ولا سبب!
القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في بحرة
5 أغسطس.. نخبة سلالات الصقور تحلّق في سماء الرياض
موجات الحر تقتل 1180 شخصًا في إسبانيا
4 مزايا للرعي المنظم
-
36°
قررت الحكومة التونسية، إدراج مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، ضمن المناطق العسكرية المغلقة، وذلك حتى تخضع للحماية القصوى ضد أي ممارسات تعطل الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن القومي، بقصر قرطاج، بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، تناول كذلك، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، آخر مستجدات الحرب ضد الفساد، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.
يذكر أن السبسي كان قد أعلن، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، الشهر الماضي، عن قرار تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت العمومية الحساسة وكل مناطق الإنتاج، مع التمسك بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، وذلك على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي شهدتها منطقة “الكامور” البترولية في ولاية تطاوين، منذ شهر أبريل الماضي، للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية، وتواصلت لغاية 16 منتصف الشهر الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومعتصمي “الكامور”.
يشار إلى أن عدداً من المحتجين في مدينة دوز من ولاية قبلي في الجنوب الغربي التونسي، المعتصمين بصحراء الجهة، منذ قرابة الشهرين ونصف، قاموا، الثلاثاء الماضي، بإغلاق الصمامين الموجودين على أنبوب نقل النفط بمنطقة “بولحبال”، وهو ما يعني توقف ضخ النفط من منطقة “الكامور” بتطاوين وحقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بصفاقس وسط البلاد، وذلك كخطوة تصعيدية للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم الداعية إلى تأميم الثروات الباطنية للبلاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب