مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
سفير المملكة في غينيا كوناكري يودّع حجاج بيت الله الحرام
تراجع أسعار النفط 4% مع استقرار الإمدادات
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن
جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج
42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية
أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال
من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة”
-
30°
قررت الحكومة التونسية، إدراج مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، ضمن المناطق العسكرية المغلقة، وذلك حتى تخضع للحماية القصوى ضد أي ممارسات تعطل الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن القومي، بقصر قرطاج، بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، تناول كذلك، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، آخر مستجدات الحرب ضد الفساد، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.
يذكر أن السبسي كان قد أعلن، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، الشهر الماضي، عن قرار تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت العمومية الحساسة وكل مناطق الإنتاج، مع التمسك بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، وذلك على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي شهدتها منطقة “الكامور” البترولية في ولاية تطاوين، منذ شهر أبريل الماضي، للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية، وتواصلت لغاية 16 منتصف الشهر الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومعتصمي “الكامور”.
يشار إلى أن عدداً من المحتجين في مدينة دوز من ولاية قبلي في الجنوب الغربي التونسي، المعتصمين بصحراء الجهة، منذ قرابة الشهرين ونصف، قاموا، الثلاثاء الماضي، بإغلاق الصمامين الموجودين على أنبوب نقل النفط بمنطقة “بولحبال”، وهو ما يعني توقف ضخ النفط من منطقة “الكامور” بتطاوين وحقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بصفاقس وسط البلاد، وذلك كخطوة تصعيدية للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم الداعية إلى تأميم الثروات الباطنية للبلاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب