محافظ الأحساء يوجه بسرعة إنجاز مشروع مستشفى جامعة الملك فيصل التعليمي
مطارات الدمام تتصدر تقييم هيئة الطيران المدني لجودة الخدمة
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي 2025
موهبة تتوج السعودية بالذهب وتحصد 91 جائزة عالمية في 23 أولمبيادًا دوليًا
التجارة تشهر بشركة نظمت تخفيضات غير مرخصة
أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني
ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
ألمانيا تؤكد أهمية البدء في إجراءات حل الدولتين
“وقاء” يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي في تبوك
طالبت وزارة الخزانة الأميركية، محكمة في نيويورك، بمصادرة برج مؤسسة “علوي” الإيرانية، الذي تقدر قيمته بـ800 مليون دولار، لصالح عوائل ضحايا الإرهاب الإيراني من الأميركيين.
وأكّد المحامي الأميركي مايكل لوكارد، أمام هيئة محلفين في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أنَّ شهادات تثبت أن مؤسسة علوي انتهكت العقوبات المفروضة ضد إيران، في العام 1995، مطالبًا بمصادرته لصالح ضحايا الإرهاب، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وأوضح لوكارد أنَّ “المؤسسة انتهكت العقوبات من خلال إخفاء السيطرة الإيرانية على المبنى، ودعم كيان تسيطر عليه إيران يملك 40% من المبنى”.
ومن جانبها، طالبت محكمة مانهاتن في نيوريورك، بمنح عائدات من بيع المبنى وغيره من الممتلكات، التي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار، لصالح 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق، والتي راح ضحيتها مواطنون أميركيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق، قامت بها مجاميع إرهابية مثل كتائب حزب الله، وأنصار الإسلام، المدعومة من إيران بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات.
وفي السياق ذاته، بيّن وكيل وزارة الخزينة الأميركية لشؤون استخبارات الإرهاب والتمويل ستيورت ليفي، أنَّ “هذا التزوير القائم على استخدام شركة كواجهة من أجل تحويل الأموال على الأراضي الأميركية، هو مثال جديد على أسلوب الخداع الذي تمارسه إيران”.
وأضاف ليفي، في حديث لشبكة “سي إن إن” أنّه “لقد سبق لوزارة الخزينة حظر نشاط بنك ملي لمشاركته في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني. وقد أسس المصرف شركة (آسا) لتقوم بإدارة مصالحه في البرج بشكل سري، بما يسمح له بالحفاظ على عوائده المالية في الولايات المتحدة”.
وتعود ملكية البرج العملاق، المكوّن من 36 طابقًا في نيويورك، إلى بنك “ملي” الإيراني، الذي تديره الحكومة، وأصبح قابلاً للمصادرة بعدما أدرجت واشنطن المصرف على قائمة العقوبات، بسبب تورطه في تمويل الإرهاب، ودعم برنامج طهران النووي.