إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف قرص ممنوع في جازان
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو في مطار الملك خالد
مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري
خطيب المسجد الحرام يحذر من وسائل التواصل: أصبحت مسرحًا للتفاخر والمقارنات فانتشر الحسد والبغضاء
نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ
أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم
فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية
أعلن وزير المالية محمد الجدعان، في تصريح لوكالة “رويترز”، أنَّ المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب، والزائرين، بداية من الشهر المقبل.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أنَّ “إعادة بدلات موظّفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، لن يؤثر على الميزانية ككل، أو عجز الموازنة”، مشيرًا إلى أنَّ “الوزارة تتوقع أن يساهم ذلك في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل”.
وبيّن الجدعان أنَّ “الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020″، مشيرًا إلى أن “زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن”.
جاء ذلك، بعدما اتّخذت المملكة قرار خفض البدلات في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن حزمة إجراءات لتقليص النفقات، لكن ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي، ساهم في عودتها في نيسان/إبريل الماضي.
وأعلنت المملكة، الأربعاء، صرف البدلات بأثر رجعي عن فترة الإيقاف، فيما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنوك لن تمس الأموال التي سيتم إعادتها للموظفين بأثر رجعي لا باستقطاعات ولا بالخصم.
وكشفت وزارة المالية، أنَّ إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي عن الفترة التي تم إيقاف البدلات فيها، ستكلف ميزانية الدولة نحو 5 إلى 6 مليار ريال.
وأكدت الوزارة، وفق وكالة “رويترز”، أنَّ تكلفة إعادة البدلات بأثر رجعي، لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7% تقريبًا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017، أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياط الطوارئ.