النيابة العامة .. أحدث خطوات المملكة لتعزيز الحق العام واستقلالية القضاء

النيابة العامة، الاسم الجديد لهيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، بأمر ملكي صدر السبت الماضي، هي جهاز قضائي مستقل يختص بالتحقيق في الجرائم في المملكة، ويقوم بالعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.

قد يهمّك أيضاً

المملكة تحصد المركز الثاني بالمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

سفير المملكة لدى اليونسكو: فوز السعودية برئاسة مؤتمر الأطراف يعكس مكانتها الدولية

رؤية النيابة العامة:

تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز.

رسالتها: “حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة”.

تاريخها:

تأسّست “هيئة التحقيق والادعاء العام”، التي أصبح اسمها “النيابة العامة، في عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، الذي جاء فيه: “في إطار اهتمام الحكومة بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع السعودية وفقًا لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام”.

تكوينها:

تتألف النيابة العامة من رئيس عام، و44 عضوًا، وفق أمر ملكي صادر بتاريخ 16 / 4 / 1414هـ، وعطفًا عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون، ودور التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، ثم تولت الهيئة (النيابة العامة) اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم أيضًا.

اختصاصها:

تختص النيابة العامة، هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا، وفقًا للمادة الثالثة من نظامها بـ:

• التحقيق في الجرائم.
• التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.
• الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية.
• طلب تمييز الأحكام.
• الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
• الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية.
• الاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
• أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

النيابة العامة في التاريخ:

يعود وجود فكرة النيابة العامة (العمومية) للقانون الروماني، وهي التي يقوم بها أحد الأفراد للدفاع عن مصلحة النظام العام والقانون، لا للمطالبة بحق ذاتي أو الدفاع عن مصلحة خاصة وقد ضبط نظامها القانوني بمرور الوقت.

وبالرجوع للفقه الفرنسي نجد أن الفقهاء اتفقوا على أن النيابة العامة مؤسسة فرنسية في الأساس، نشأت في القرن الرابع عشر، بتولي بعض المحامين تمثيل الملك لدى المحاكم، وتولّيهم الدفاع عن مصالحه الخاصة، ثمّ تطورت تدريجيًا لتتولى الدفاع عن المصلحة العامة.

وبصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، وتسمية رئيسها بـ “النائب العام”، وارتباطها مباشرةً بالملك، وتمتعها بالاستقلال التام، تكون تجربة جديدة لعمل النيابة العامة بصدد التطبيق بالمملكة.

النيابة العامة في الدول العربية:

وعرفت الدول العربية، اختصاصات النيابة العامة، في أشكال عدة، تحت المسمى نفسه، ومنها الإمارات، حيث تم تشكيلها كدائرة مستقلة بناءً على قرار المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بموجب القانون رقم 8 لسنة 1992، وتختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوى الجزائية ومباشرتها فهي جزء من الهيئة القضائية؛ حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية، وتتولى أمور الإنابات القضائية بشأن تسليم المجرمين ومتابعتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية، حتى لا يتمكن المجرم من الفرار بجريمته من دولة إلى دولة أخرى والذي يعتبر انتهاكا خطيرًا لحق الدولة في العقاب.

وفي الكويت، أنشئت النيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية منذ عام 1960، بموجب مرسوم أميري بقانون تنظيم القضاء الذي بدأ العمل به ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 1960. ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، بشأن قانون تنظيم القضاء، الذي حل محل المرسوم الأميري سالف الذكر، اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 1990.

ومن أهم مواد قانون تنظيم النيابة العامة في الكويت، أن “أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام، ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بشأن من شؤون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

ومهمة النيابة العامة المصرية، إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة، وهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم.