فهد السيف مستشارًا لوزير المالية.. وتاريخه المصرفي المميز يؤهله لرئاسة مكتب إدارة الدين العام

أعلنت وزارة المالية تعيين فهد السيف رئيسًا لمكتب إدارة الدين العام ومستشارًا لوزير المالية.

وتمنى وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التوفيق والنجاح للسيف والاستمرار في بناء القدرات والمهارات لترسيخ حضور المكتب في أسواق الدين الدولية، والذي بدوره سيدعم طموحات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز مكانتها كقوة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي.

قد يهمّك أيضاً

المالية تؤكد : إعلان ميزانية 2017 غداً

صورة.. مسؤول نصراوي يقتحم مضمار استاد الملك فهد بسيارته!

الجدير بالذكر أن السيف تولى خلال فترة عمله في مجاله المصرفي العديد من المناصب منها، رئيس إدارة استشارات مخاطر أسواق المال- الخزينة، المدير العام- خدمات المصرفية العالمية والأسواق، وأخيرًا منصب نائب العضو المنتدب لبنك ساب.

وخلال عمله في بنك إتش إس بي سي، تولى مهام المدير التنفيذي- أدوات الدين وتمويل الشركات والمدير التنفيذي- الاستثمار المصرفي وتمويل الشركات، أما في عام 2016، انضم إلى مكتب إدارة الدين العام كمشرف على المكتب، وشارك مع فريق العمل المكلف بإصدار برنامج السندات العالمي الأول.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة قامت في العام 2016 بإصدار سندات بالدولار الأميركي بقيمة 17.5 مليار دولار أميركي، الذي يُعتبر أكبر إصدار في الأسواق الناشئة، وأسهم ذلك بحصول المملكة على جائزة “أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام”، وجائزة “أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام”، وجائزة “أفضل إصدار للسندات خلال العام” من مؤسسة “إنترناشيونال فاينانسينغ ريفيو”.

وفي نفس العام حصلت المملكة على قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي؛ ما أسهم بحصول المملكة على جائزة “أفضل صفقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام” الممنوحة من قبل شركة “جلوبال كابيتال”.

وقد حقق مكتب إدارة الدين العام نجاحًا لافتًا في الإصدار الدولي الأول لبرنامج الصكوك السعودية خلال شهر إبريل من العام الجاري، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أميركي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي).

وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليار دولار أميركي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي).

وتقع على عاتق مكتب إدارة الدين العام مسؤولية تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة بأفضل التكاليف الممكنة.

كما يؤدي مكتب إدارة الدين العام دورًا رئيسًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.