قذائف الانقلابيين تقوض مؤسسات القضاء في اليمن

لم يكتف الانقلابيون بشن هجماتهم ضد المواطنين الأبرياء، بل امتدت يد التخريب إلى المحاكم ومؤسسات التقاضي، حتى تحرم أبناء اليمن من مقاضاتهم والاحتكام إلى القضاء.

من جانبه أكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي أن النظام القضائي اليمني انهار تمامًا منذ انقلاب مليشيات الحوثي وصالح على السُلطة الشرعية وحولته المليشيات إلى مجرد سوط ضد جميع المناوئين لها .
وقال الأسودي في كلمة التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه خلال العامين المنصرمين أصدرت السُّلطات القضائية التابعة للانقلابين المئات من قرارات الاتهام بالخيانة ومساعدة العدوان وتقديم إحداثيات للعدو وغيرها من التهم التي تؤدي للإعدام في حق نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين وغيرهم .
وأوضح : أن الحوثيين عينوا في سبتمبر 2015 القاضي حمدي عبدالقادر حكمت نائبًا عامًا لتأكيد سيطرتهم على البلاد وليصدر قرارات الاتهام ضد كل معارضي الجماعة أو خصومها السياسيين، كما عينوا شخصيات موالية لهم في سلك القضاء وهم القاضي محمد عبدالله الشرعي أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد أحمد مرغم عضوًا بمجلس القضاء الأعلى والقاضي الدكتور عبدالملك عبد الله الجنداري رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي والقاضي أحمد محمد العقيدة نائبًا لوزير العدل .
وتابع : وفي سابقة لم تعهدها اليمن أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام في حق الصحفي المخضرم الجبيحي بعد محاكمته لمدة عشر دقائق فقط وفي جلسة سرية.
وبناء على هذا الوضع القضائي الكارثي في اليمن وجه الأسودي السؤال التالي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين: ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في بلد مثل اليمن تسيطر عليه قوات جماعات غير نظامية ومليشيات مسلحة وتستخدم جهازه القضائي للبطش في خصومها؟

قد يهمّك أيضاً