ماذا تعرف عن الضريبة الانتقائية المقرر تطبيقها غداً؟

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدء تطبيق نظام الضريبة الانتقائية اعتباراً من يوم غد الأحد على مستوى المملكة.

وحددت الهيئة السلع التي ستفرض عليها الضريبة الانتقائية ونسبة الضريبة المطبقة عليها والأشخاص الملزمين بدفعها.

قد يهمّك أيضاً

مجلس التعاون الخليجي يعرب عن أسفه وقلقه بشأن أحداث اليمن

صورة.. تأكيدًا لانفراد المواطن الهلال يكشف عن قميصه بوجود 5 معلنين

وأصدرت الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، موضحة أن الضرية المفروضة على منتجات التبغ سيكون قدرها 100% والمشروبات الغازية 50% ومشروبات الطاقة 100%، مضيفة أن الضريبة المستحقة سيتم احتسابها عبر تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، وكذلك معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، وفي حالة تعدد معدلات الضريبة الانتقائية تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.

وحددت اللائحة التنفيذية التي ضمت 58 مادة، 5 حالات لتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية شاملةً استيرادها وإنتاجها وحيازتها والتلف الكلي لها وفقدانها، إلى جانب الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة،

ما هي الضريبة الانتقائية ؟

يذكر أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة. وتُحَصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.

وتأخذ الهيئة العامة للزكاة والدخل على عاتقها تطبيق وتحصيل ضريبة السلع الانتقائية.

ولا تفرض الضريبة الانتقائية على إنتاج السلع الانتقائية داخل المملكة وحسب، بل أيضاً على استيراد السلع الانتقائية إلى المملكة.

أهداف فرض الضريبة الانتقائية؟

ومن أبرز الأهداف التي يحققها فرض الضريبة يتمثل في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها، إضافة الى مساعدة الراغبين بالإقلاع عنها.

ومن جهة أخرى، تعمل الضريبة على الحد أو تأخير البدء في استهلاكها خصوصا من قبل الشباب. هذا إضافة إلى توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع وبرامج مفيدة وخفض تكاليف العلاج وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.

تجارب دولية

وتشير التجارب الدولية إلى أن فرض هذه الضريبة يخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلاً (وهم الفئة الأكبر) للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها.

كما أن ارتفاع تكاليف المواد الضارة يوجه الشركات المنتجة للسلع الضارة لإيجاد بدائل لتتجنب تسديد الضرائب على منتجاتها.