محمد بن سلمان يمتلك خططًا لإبقاء المملكة قوة عظمى بالمنطقة

أشاد الكاتب المخضرم البروفيسور برنارد هيكل، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط المعاصر وشمال إفريقيا، في جامعة برينستون الأميركي، بصعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، مشيرًا إلى أن خطوات الارتقاء السياسي للأمير الشاب تحمل خططًا مستقبلية جيدة لإبقاء المملكة في صورتها القوية بالشرق الأوسط.

وأوضح هيكل، في سياق مقاله بصحيفة “إيريش إكزامينر” الأيرلندية، أن تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد سيؤدي إلى تبسيط عملية صنع القرار، وتخفيف المخاطر السياسية المتأصلة في أي نظام من مراكز القوى، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس بدوره في قوة القرارات التي تتخذها السعودية على مستوى السياسات الخارجية.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. هكذا رحب أبناء الحدود الشمالية بزيارة الملك سلمان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات الإفطار على النازحين في ريف حلب

وأشار البروفيسور المخضرم إلى أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وثقته الكبيرة في ابنه الأمير محمد بن سلمان، لم تكن الدافع الوحيد لمنحه هذا المنصب الرفيع، لافتًا إلى أن ولي العهد الشاب يتمتع بثقل سياسي واضح، أهّله على مدار السنوات الأخيرة لتولي هذا المنصب عن جدارة واستحقاق رغم صغر سنه.

وأضاف هيكل، أن محمد بن سلمان أظهر خبرة وثقلًا كبيرًا في التعامل مع العديد من الملفات الحيوية على مستوى السياسة الخارجية، والتي كان على رأسها إقامة علاقات رائعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعمها بصفقات من العيار الثقيل على المستوى العسكري والإستراتيجي والاقتصادي، بما يضمن الشراكة العميقة بين الرياض وواشنطن.

وأضاف البروفيسور الأميركي، أن محمد بن سلمان استطاع أن يذهب باقتصاد المملكة بعيدًا عن الصورة التقليدية التي لطالما حكمت القواعد المنظمة له، وسعى لصياغة سياسات اقتصادية جديدة تشمل إجراءات ترشيد استهلاك وخطوط رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، فضلًا عن المضي قدمًا في خطوات انفتاح بلاده على الثقافات والجوانب الترفيهية العالمية.

وشدد هيكل، على أن أهم بنود خطط ولي العهد هي تلك التي تتعلق برؤية 2030 الشاملة، والتي تهدف في المقام الرئيسي لتحويل المملكة بعيدًا عن الاعتماد الرئيسي على الدخول النفطية، ومن ثم تنشيط القطاعات المساهمة في الاقتصادي السعودي، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية والأسواق المالية وغيرها من الموارد الممكنة للمملكة.