مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية
إطلاق 8 من طيور أبو منجل المتوج في البرية
الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة
نزاهة: التحقيق مع 480 شخصًا وإيقاف 160 آخرين خلال مايو
قتلى بانفجار بموقع تابع لشركة كورية لصناعة الأسلحة
رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر حتى الـ6 مساء
“ليلة سعودية” تحتفي بضيوفها في كوالالمبور
القطاع الصحي السعودي.. نموذج رقمي قائم على الابتكار
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% في التعاملات الصباحية
مسام ينزع 1,609 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع
شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التزامها ببدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج نطاقات في الـ 12 من شهر ذي الحجة المقبل، والذي يوافق 3 سبتمبر المقبل.
وأكدت الوزارة أن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في برنامج “نطاقات” يأتي في سياق التعامل الفعّال مع المتغيرات في سوق العمل المحلي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن برنامج نطاقات يهدف إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وأضاف أبا الخيل أن الوزارة قد حددت نسب التوطين وفقاً لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها، وليصبح عنصر المقارنة أكثر عدلاً بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، فقد استحدثت الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، كما أعادت تقسيم المنشآت صغيرة الحجم إلى منشآت صغيرة (أ) ومنشآت صغيرة (ب ).
وتابع متحدث العمل أن تطوير نطاقات يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين في برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل لتقييم المنشآت العاملة في السوق حسب عدد المواطنين العاملين فيها.
ويصنف نطاقات المنشآت إلى أربعة مستويات: بلاتيني أخضر، أصفر، وأحمر.
ويقسم نطاقات المنشآت إلى قسمين أساسيين: المنشآت ذات عمالة أقل من 10، والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10.
في الأولى يشترط وجود مواطن واحد فقط لتعطى المنشأة مميزات مبادرة نطاقات. وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة. وقد بدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر2014.
وقسم نطاقات المنشآت العاملة إلى 45 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً بحيث تختلف نسب العمالة الوطنية المطلوبة حسب النشاط وحسب حجم المنشأة أيضاً.