أكدت صحيفة “التليغراف” البريطانية، أن الشركات الغربية العاملة في مشروعات إقامة البنية التحتية لكأس العالم 2022 في قطر، وضعت خططاً عاجلة لترحيل العمالة الموجودة هناك، تحسبًا لتصاعد وتيرة الخلاف بين الدوحة والخليج.
وقالت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن مصادر بارزة داخل هذا القطاع، إن الشركات متعددة الجنسيات تعمل على خطط مغادرة وتقليص حجم عمالتها القطرية، حيث إن العقوبات التجارية المستمرة تهدد بعرقلة برنامج البنية التحتية الخاص بالمونديال والتي تصل قيمتها إلى 160 مليار جنيه إسترليني، تحتاج قطر الانتهاء منها خلال العامين المقبلين، وهي تشمل ثمانية ملاعب حديثة، ونظام مترو جديد للعاصمة إضافة إلى 60،000 غرفة فندقية.
وأشارت الصحيفة البريطانية، بحسب مصدر رفيع المستوى في إحدى الشركات العاملة بمجالات البنية التحتية، إلى أن العقوبات الجديدة التي هددت بها دول الخليج قد تضع عراقيل في مسارات الشركات الأميركية والبريطانية العاملة في المشروعات العملاقة بقطر، مؤكدًا أن تلك الخطوة قد تعطل العديد من الخطوات التي تتخذها الدوحة لاستضافة المونديال 2022.
ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبات الجديدة من شأنها أن تدفع قطر للبحث عن شركات جديدة ومغايرة لإنقاذ ما يمكن من المشروعات، وذلك في حال استمرار الشركات الغربية في ترحيل عمالتها الحالية بقطر، وذلك خوفًا من تصاعد وتيرة الأحداث على المستوى الاقتصادي والسياسي.
وقال المصدر “لدينا فريق يعمل على التخطيط للطوارئ وفي حال فرض المزيد من العقوبات على الشركات سوف تضطر إلى إعادة تقييم استثماراتها ووجودها في قطر، أما إذا تغيرت نسب المخاطر فإننا سوف نعدل من خططنا لحماية استثماراتنا”.
