السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام
تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
تأخر الاستقدام؟ مساند تكشف آلية التعويض وفسخ العقد
تنفس مستخدمو الإنترنت بالمملكة الصعداء بعد إلغاء سياسة الاستخدام التي كانت شركات الاتصال المحلية قد منحتها للمشتركين بدون وجه حق ما تسبب في ضعف التحميل والاتصال لديهم.
ورحب المستخدمون بالقرار الذي اتخذه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، القاضي بإلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم الوضوح التام والشفافية المطلقة.
“المواطن” رصدت أبرز ما كتب في مواقع التواصل، عبر هاشتاق أطلقوا عليها (إلغاء سياسة الاستخدام العادل)، حيث كتب أحد المغردين فاتوره بــ٤٠٠ شهرياً وstc تطبق علينا ٢ قيقا يومياً بمعنى أنني أحصل على ٦٠ قيقا في الشهر إذا لماذا يقولون نت مفتوح.
فيما علق مغرد آخر على قرار الوزير السواحة الشجاع الذي يصب في مصلحة المشتركين بقوله: “خبر مفرح وننتظره من زمان لأن هذه السياسة فيها ظلم وإجحاف للمستخدم فالاستخدام العادل يقيد الاستفادة من النت”.
وغرد آخر على الهاشتاق بقوله: “ما بغيتوا يا هيئة الاتصالات تو بدأ شغلكم في صالح المواطن”، فيما بين آخر أن القرار كان متأخراً جداً بقوله: “أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً”.
وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزوِّدو الخدمة على المستخدمين؛ بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، كما يُلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.
وأمهلت الهيئة شركات الاتصالات المحلية فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة يعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
كما ينض التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل.