وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأحمر وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية توقعات بأمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الاثنين مروجو الحشيش والقات بعسير وجازان في قبضة الأمن بطول 575 كلم.. فتح حركة المرور في طرق جديدة بالسعودية مواطن يتبرع بمركز صحي لقريته أم المناشير في الدوادمي
شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التزامها ببدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج نطاقات في الـ 12 من شهر ذي الحجة المقبل، والذي يوافق 3 سبتمبر المقبل.
وأكدت الوزارة أن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في برنامج “نطاقات” يأتي في سياق التعامل الفعّال مع المتغيرات في سوق العمل المحلي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن برنامج نطاقات يهدف إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وأضاف أبا الخيل أن الوزارة قد حددت نسب التوطين وفقاً لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها، وليصبح عنصر المقارنة أكثر عدلاً بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، فقد استحدثت الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، كما أعادت تقسيم المنشآت صغيرة الحجم إلى منشآت صغيرة (أ) ومنشآت صغيرة (ب ).
وتابع متحدث العمل أن تطوير نطاقات يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين في برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل لتقييم المنشآت العاملة في السوق حسب عدد المواطنين العاملين فيها.
ويصنف نطاقات المنشآت إلى أربعة مستويات: بلاتيني أخضر، أصفر، وأحمر.
ويقسم نطاقات المنشآت إلى قسمين أساسيين: المنشآت ذات عمالة أقل من 10، والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10.
في الأولى يشترط وجود مواطن واحد فقط لتعطى المنشأة مميزات مبادرة نطاقات. وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة. وقد بدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر2014.
وقسم نطاقات المنشآت العاملة إلى 45 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً بحيث تختلف نسب العمالة الوطنية المطلوبة حسب النشاط وحسب حجم المنشأة أيضاً.