سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز
بالفيديو.. مشادة بين رجل وطليقته تنتهي بكارثة في مصر
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة
الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
عقد مجلس القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء 1 ــ 2/ 11/ ١٤٣8هــ جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيّناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها: “ندبُ عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية وكذلك إلى عدد من المحاكم بمختلف مناطق المملكة، كما وافق على إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي”.
ومن ناحية أخرى اعتمد المجلس الخطة التدريبية المتخصصة موضوعاً وإجراءً لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية العليا وقضاة محاكم الاستئناف الإدارية فيما يخص القضاء الإداري بالتزامن مع قرب مباشرتهما لمهامها وفقاً للفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وبحسب ما تقضي به آلية العمل التنفيذية في هذا الشأن، اهتماماً من المجلس بأن يواكب التدريب قرب مباشرة المحكمتين لاختصاصهما المرسوم نظاماً.
وأبان الغنام أن المجلس وافق خلال جلسته على تشكيل محكمة وادي الدواسر تمهيداً لمباشرتها أعمالها يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجاري، كما وافق خلال جلسته على تسمية أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ومساعديهم والمحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
وأوضح الشيخ فهد أن المجلس وافق على ترقية وتعيين (92) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية.
واختتم أمين عام المجلس تصريحه بأن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.