هذه العقوبة تنتظر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بعد اعتداءه على مواطنين ومقيمين

أكّد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أنَّ العقوبة التي تنتظر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، بعد تداول مقاطع تُظهر اعتداءه على مواطنين ووافدين، سوف تختلف باختلاف جرمه المرتكب، والموثق عبر مقاطع فيديو عدة.

وبيّن القاضي أنَّ “المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، حذرت من حمل السلاح، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بذلك”، مشيرًا إلى أنَّ “استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، يدخل في حيّز العقوبة أيضًا”.

وفي شأن “القذف”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أوضح القاضي أنّه “إذا كانت ألفاظ القذف موجهةً مباشرة لشخص مقصود بلفظ صريح، وجب حد القذف ثمانين جلدة، أما إذا كانت بلفظ غير موجه لشخص، وكان خادشًا للحياء ومخالفًا للعرف الإسلامي ففيه التعزير والتأديب”.

وأشار القاضي إلى أنَّ “المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، توعدت كل من يقوم بإثارة مواقع التواصل بمقاطع فيديو وغيرها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

يذكر أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقاطع فيديو تبيّن الاعتداء، ونزيف الدماء على وجه أحد الأشخاص، حتى تلطخت ملابسه بها، الأمر الذي تسبب في استياء الجميع ممن شاهدوا المقطع، فضلاً عن تداول مقاطع أخرى يظهر فيها الأمير ‫سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود‬‎، وهو يهدّد ويتوعد أحد الأشخاص بالقتل، ومواقف أخرى يظهر خلالها وهو يعتدي بعنف مفرط على أحد الأشخاص باللكمات على الوجه.

والتجاوزات، دفعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إصدار أمر فوري بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، وإيداعه السجن، هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة، لما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.

وشدَّد الأمر الملكي، على عدم الإفراج عن أي فرد منهم، حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم، منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي، تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص، أيًا كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

كما شدَّد الأمر الملكي، على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.