توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
-
25°
أظهر التقرير البياني لأعمال المحاكم وكتابات العدل لشهر شوال الماضي، أن إجمالي طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها بلغت 14.8 مليار ريال، وذلك عن فترة 11 يوم عمل فقط.
ويتضمن التقرير البياني الشهري لأعمال الجهات التابعة لوزارة العدل، 5 مؤشرات رئيسة؛ تعكس حجم العمل الإجمالي الذي تم في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، بالإضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.
وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلب، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكم، أما عقود النكاح خلال شهر شوال فبلغت 12751 عقد نكاح، وصكوك الطلاق 3647 صك طلاق.
واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريال، بينما بلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية.
وحرصاً من وزارة العدل على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، أطلقت الوزارة “التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل”، متضمناً مؤشرات الأداء في المؤسسات العدلية كافة على مستوى مناطق المملكة.
ويرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة بحيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.
وتستهدف الوزارة من التقرير توفير مؤشرات أداء كمية وعلمية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة، ومتابعة إنجاز أعمال كل المرافق العدلية إلكترونيا؛ بهدف رصد واقع العمل في الوزارة وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بطريقة علمية موثقة، والاعتماد دوما على المعلومات والأرقام لاتخاذ القرار، كما تستهدف الوزارة من التقرير إتاحة البيانات الإحصائية للعموم بعد تطويرها، تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
مواطن فقير
لحد الان يستقبلون اوامر تنفيذ سندات لامر وايقاف خدمات كيف هذا الوضع طيب بسالكم شركه الجاسريه بالدمام هل لديها تصريح من موسسه النقد بيع بالاقساط!