الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
عقبت جمعية حماية المستهلك، على ما نُشر في صحيفة المدينة، حول رصد تجاوزات سابقة في الجمعية، مؤكدةً أنها تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات.
وأوضحت في بيان صحافي أنه بالنسبة إلى ضبط ديوان المراقبة العامة عددًا من المخالفات والتجاوزات في جمعية حماية المستهلك، على مدار الفترة من 2009م إلى 2014م، تمت المبادرة في رصد الملاحظات وجوانب الخلل خلال تلك الفترة بدايةً من قبل المجلس الجديد للجمعية الذي شُكل عام 2015م في ذلك الحين، وبمتابعة دائمة من الجمعية.
ولفتت إلى أن المجلس التنفيذي الجديد الذي شكّله وزير التجارة عام 1436هـ/2015م، أجرى مراجعة ودراسة شاملة ومستفيضة لسير عمل الجمعية خلال فترة عمل المجالس السابقة، وتحديدًا منذ عام 2009م إلى 2014م، وذلك لتحليل الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء الجمعية، حيث ظهر من خلال ذلك العديد من الملاحظات وجوانب الخلل غير المتسقة مع الأنظمة المرعية.
وتابع البيان: “وفقًا لذلك أعد المجلس مع أمانة الجمعية تقريرًا متكاملًا لكل الملاحظات وجوانب الخلل، خلال الفترة التي سبقت تعيين ذلك المجلس الجديد، وذلك من عام 2009م إلى 2014م، وذلك بناء على ما توفر من معلومات ومستندات ووثائق. ومن ثم قامت الجمعية برفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، والتي بدورها أحالته مشكورة لديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص”.
وأردفت الجمعية: “نسقت الجمعية بعد ذلك مع ديوان المراقبة. وفي هذا الصدد فالجمعية تثمن الدور الكبير الذي قام به الديوان في مراجعة التقرير والتعاون معها”.
وأوضحت أنها لا زالت تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات، مضيفةً أنه لا يحق لها نشر ما يتعلق بذلك بدون أحكام نهائية.
وشددت على ضرورة عدم نشر الإعلام أي معلومات تتعلق بذلك، والانتظار لحين صدور أحكام نهائية.