طريقة إصدار رخص الأشياب غير الصالحة للشرب الديوان الملكي: الملك سلمان أجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات إيداع الدعم السكني لشهر إبريل بقيمة 961 مليون ريال لا نية لتغيير موعد الدعم السكني إقرار إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا طريقة استئناف صرف الضمان الاجتماعي الدفعة المرفوضة جامعة الفيصل تزف 200 خريج وخريجة للقطاع الهندسي الشيخ السند لمنسوبي قوة جازان : السعودية مضرب المثل في الاستقرار والأمن تعليم جازان يجري مقابلات المرشحين على الوظائف التعليمية موعد صرف راتب إبريل ومعاش التقاعد
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، توجيهات بإعفاء شركات التمويل العقارية،وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة ، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار.
وتأتي تلك التوجيهات عقب أن تقدم عدد من شركات التمويل العقاري، باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة ، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.
ودفعت تلك الملاحظات، إلى إصدار وزير العدل تعميمًا إلى كافة كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.
وتهدف هذه التوجيهات إلى التسهيل على الشركات وعملائها في عملية نقل ملكية المنازل، خاصة في ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة من الشركة تكفي في هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هي الطرف الآخر في عملية البيع.