الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط
مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم تسمح بحرية الملاحة
إطلاق مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر اليوم وغدًا
ترامب يعلن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
سفير المملكة في غينيا كوناكري يودّع حجاج بيت الله الحرام
تراجع أسعار النفط 4% مع استقرار الإمدادات
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، توجيهات بإعفاء شركات التمويل العقارية،وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة ، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار.
وتأتي تلك التوجيهات عقب أن تقدم عدد من شركات التمويل العقاري، باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة ، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.
ودفعت تلك الملاحظات، إلى إصدار وزير العدل تعميمًا إلى كافة كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.
وتهدف هذه التوجيهات إلى التسهيل على الشركات وعملائها في عملية نقل ملكية المنازل، خاصة في ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة من الشركة تكفي في هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هي الطرف الآخر في عملية البيع.