تسريب تسجيل صوتي بين ترامب ومحاميه بشأن أموال الصمت بالأرقام .. ماذا حققت اللجنة الأولمبية السعودية قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ؟ الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير في القانون دراسة تكشف علاقة الوزن والنظام الغذائي بخطر الإصابة بالسرطان تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الدفاع المدني ينظم مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية صلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر للدول العربية 3 أشهر و6 لبقية الدول ما هي الخطط المستقبلية لاتحاد القدم بعد خروج الأخضر الأولمبي من آسيا تحت 23 عامًا ؟ شروط ومعايير استحقاق المطلقة لدعم سكني مكافحة الفساد تباشر 20 قضية متهم فيها موظفون بمخالفات مليونية ليكون الأفضل بين 10 دوريات عالميًّا .. 3 محاور تكشف أهمية برنامج الاستقطاب وفائدته لـ دوري روشن
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، توجيهات بإعفاء شركات التمويل العقارية،وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة ، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار.
وتأتي تلك التوجيهات عقب أن تقدم عدد من شركات التمويل العقاري، باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة ، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.
ودفعت تلك الملاحظات، إلى إصدار وزير العدل تعميمًا إلى كافة كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.
وتهدف هذه التوجيهات إلى التسهيل على الشركات وعملائها في عملية نقل ملكية المنازل، خاصة في ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة من الشركة تكفي في هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هي الطرف الآخر في عملية البيع.