أحال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة نتائج أعمالها للعامين الماضيين إلى النائب العام اليمني علي أحمد الأعوش.
ووجه الرئيس اليمني بإحالة كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملاً بالقرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمن توجيه رئيس الجمهورية سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقًا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية.
الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرًا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ 13 ألفًا و123 حالة موزعة على أكثر من 20 نوعًا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكملت اللجنة الوطنية التحقيق في أكثر من 10 آلاف حالة منها، وتعكف حاليًا على الإعداد لتسليم القضاء، ممثلاً بالنائب العام، ما يقارب 3 آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة.
