المحامي الزمزمي يجيب “المواطن” عن أبرز أسئلة أرَّقت السعوديين حول قانون التحرش
طالب أن تكون العقوبة السجن كحد أدنى 3 أشهر والأقصي سنة مع الغرامة

المحامي الزمزمي يجيب “المواطن” عن أبرز أسئلة أرَّقت السعوديين حول قانون التحرش

الساعة 11:10 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون, حصاد اليوم
1
طباعة
المحامي الزمزمي يجيب “المواطن” عن أبرز أسئلة أرَّقت السعوديين حول قانون التحرش
المواطن - وليد الفهمي - جدة

أجاب المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي، على عدد من الاستفسارات والأسئلة التي تدور في بال عدد كبير من المجتمع والأهالي بعد أن بدأت الجهات المعنية في إعداد مشروع لمكافحة التحرش.

وأكد زمزمي في حواره إلى “المواطن“، أنه بالنسبة إلى قانون التحرش فيجب أن تكون العقوبة فيه السجن كحد أدنى 3 أشهر والحد الأقصى سنة، مع غرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد عن 10 آلاف ريال.

نص الحوار:

هل قضايا التحرش تخضع لاعتبارات متعددة وسلطة القضاء التقديرية التي توازن بين أمور كثيرة منها ما يتعلق بماهية الفعل وشناعته، ومنها ما يتعلق بحال الفاعل من حيث الظروف المشددة أو المخففة المحيطة به؟

نعم، سلطة القاضي التقديرية أساسية في كافة الدعاوى الجزائية، وهي تتعلق بتقدير الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء علي ذلك يختار القاضي العقوبة ما بين الحدين الأقصى والأدنى للجريمة التي ينظرها، وأنوه بأن المنظم في بعض الجرائم قد يحدد أسباباً لتخفيف أو تشديد العقوبة، والمشاهَد أن الأنظمة المقارنة لا تميل إلى تخفيف عقوبة التحرش بل تميل لتشديدها إذا وقعت في مكان له اعتبار مثلاً كمكان العمل للمرأة على أساس أنها في هذه الحالة سوف تحرم من حقين، هما حقها في منع تعرضها للمضايقات وحقها في العمل، لأنها في الأغلب لن تستطيع الذهاب لعملها بعد تعرضها للجريمة لأكثر من مبرر.

ونشير في اعتقادنا، وفق النظم القانونية المقارنة، إلى أن عقوبة جريمة التحرش العادية لن تزيد عن السجن سنة بجانب الغرامة وفي صورتها المشددة، أي إذا ارتكبت في أماكن العمل لن تزيد عن سنتين بجانب الغرامة، وأنوه هنا إلى أن المنظم البريطاني يُحمّل صاحب العمل جزءاً من التعويض المالي المستحق للمجني عليها.

كيف ترى سَن القانون بهذا الوقت وقبيل تطبيق قرار قيادة المرأة؟

التزامن في التوقيت القريب لا يعني أن هذا أتى لتلك، وإن كان وجود النظام يحيط الشخص بالضمانة القانونية، لأن كلا الأمرين حق للمرأة لا ينتقص أحدهما من الآخر في وجوده سواء تقدم أو تأخر في صدوره، فالمرأة من حقها الحصول على ما يضمن حمايتها بمنع تعرضها للمضايقات بكافة أشكالها، وحقها في القيادة أيضاً، فتكامل الحقوق تحت مظلة النظام يخدم حمايتها واستمرارها خاصة وأن القاعدة القانونية عامة ومجردة وتخدم الجميع دون تفريق بين ذكر وأنثى.

كثرت القضايا التي تروج لها منصات المواقع الاجتماعية من تحرش بأطفال أو نساء وكان أشهرها ما حدث بكورنيش جدة أو في بعض الاحتفالات.. هل أصبح بالفعل التحرش متفحشاً؟

واقعة كورنيش جدة أو الاحتفالات لا تعني تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع، ولا نُعمم لمجرد وجود حالات فردية، والخير موجود في أبنائنا وبناتنا.

ما العقوبات التي قد تصدر وتُسَن؟

أرى أن من أهم ما يجب تضمينه في مشروع مكافحة التحرش ما يلي، أن يكون الحد الأدنى للعقوبة السجن 3 أشهر، والحد الأقصى سنة، وغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد عن 10 آلاف ريال، مع تشديد الحد الأقصى للعقوبة لتصل إلى سنتين ومضاعفة الغرامة إذا كان التحرش في بيئة أو مكان له اعتبار مهم أو خاص.

ويجب أن يخاطب القانون الجميع، ذكراً وأنثى، لكل الحالات على أرض الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعي.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :