تستعد المملكة العربية السعودية للعودة إلى أسواق السندات التقليدية الدولية، حيث تسعى المملكة إلى معالجة عجز الموازنة وتدعيم جهود الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد قرار زيادة 17.5 مليار دولار من أسواق الديون في أكتوبر الماضي.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، فإن أحد المصرفيين، يتوقع أن يتم إتمام الإجراءات المتعلقة بالأمر في غضون أسبوع اعتمادًا على ظروف السوق: “لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة حيث إن السوق قوي جدًا”.
وتأتي تلك الإجراءات لجمع 9 مليارات دولار من صكوكها الإسلامية العالمية لمعالجة عجز الميزانية الذي تم توقعه في ديسمبر الماضي لتصل إلى 53 مليار دولار، وهو الأمر الذي قد يمثل وسيلة لمواجهة عجز الموازنة.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تبدأ مكالمات المستثمرين واجتماعاتهم اليوم الاثنين، لبحث ضخ أموالهم في صورة الصكوك الإسلامية المعروفة.
وكان أول إصدار للسندات العالمية في المملكة العربية السعودية في العام الماضي، قد أسهم بشكل رئيسي في كسر سجلات الأسواق الناشئة، لا سيما بعد أن نجح المستثمرون العالميون في تحقيق عوائد مالية كبيرة.
ومن المرجح أن تعود السندات العالمية الثانية للمملكة بالفائدة المالية على المستثمرين، حيث أكد المصرف “إنها ستكون كبيرة ولكن ربما ليست كبيرة مثل المرة الأخيرة”.
