إصدار 3342 صك طلاق خلال شهر ومكة في المقدمة

أصدرت وزارة العدل خلال شهر ذي الحجة المنصرم 9894 عقد نكاح، فيما أصدرت 3342 صك طلاق، وارتفع عدد عقود النكاح الصادرة خلال الشهر الماضي بنسبة 11%، عن ذات الشهر من العام الذي يسبقه.

وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 78% من إجمالي عقود النكاح في المملكة خلال شهر ذي الحجة الماضي، وصدر 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

قد يهمّك أيضاً

واتساب يهجر أصحاب هذه الهواتف خلال أيام

تفاصيل جديدة حول اختطاف عريس وتصويره عارياً في بني مالك

كما ارتفع الأداء في محاكم الدرجة الأولى بنسبة 25% خلال الشهر الماضي حيث بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى خلال 22957 حكماً مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25% عن الأحكام التي صدرت في نفس الشهر من العام 1437هـ.

وأوضح التقرير أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى بلغت 46829 قضية بزيادة قدرها 6% من الشهر ذاته للعام الذي يسبقه، منها 14883 قضية عامة تشكل 32% من الإجمالي، و25345 قضية أحوال شخصية نسبتها من الإجمالي تقدر بـ54%، و6601 قضية جزائية تقدر نسبتها بـ14% من الإجمالي.

وأفصحت الوزارة في التقرير البياني الشهري أن إجمالي طلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر المنصرم والتي بلغت 22606 طلبات، مسجلة زيادة قدرها 49% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الذي يسبقه، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ نحو 10 مليارات ريال بزيادة قدرها 6% عن المبالغ التي اشتملت عليها طلبات ذي الحجة 1437هـ.

وبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذي الحجة الماضي 117119 طلب توثيق متراجعة بنسبة قدرها 10% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من عام 1437هـ، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 67% من إجمالي عمليات التوثيق بينما شكلت طلبات التوثيق على العقارات 29% من إجمالي الطلبات بحسب التقرير.

وقالت الوزارة إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسة للعمل العدلي والقضائي، وهي: (عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة).

وأشارت الوزارة إلى أن التحليلات الإحصائية تشمل على مؤشرات فرعية تعكس المقارنات، وحجم العمليات، والتحليل، فمن هذه المؤشرات ما يعكس مقارنة الشهر بما يقابله من شهر للعام الماضي، ومنها ما يعكس إجمالي العمليات لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية، ومنها ما يعكس العمل اليومي، ومن هذه المؤشرات ما يحلل ويفند المعلومات والبيانات بحسب كل منطقة من المناطق.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التقرير البياني الشهري إلى مواصلة التطوير وتحسين مؤشرات الأداء للمرفق العدلي وفق آليات مؤسساتية، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمستفيدين بكل شفافية، كما يعمل مركز ذكاء الأعمال، الذي يشرف على المعلومات الإحصائية، على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات، إضافة إلى تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية لتحسين وتطوير الأداء بالاعتماد على المعلومات والأرقام.

ويشتمل مركز ذكاء الأعمال في وزارة العدل على ثلاث إدارات، هي: إدارة دعم القرار، وإدارة الحلول الفنية، وإدارة المعرفة، تعمل على مراقبة العمل في الوزارة والمرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بشكل دائم، كما يقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى المستفيدين من أفراد المجتمع.