بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
متحدث الداخلية: الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نُفذت بأمن وسهولة
-
34°
كلّفت محكمة النقض في مصر، أمس السبت، النائبَ العام في البلاد، للتحقيق فيما نُسب إلى رئيس الوزراء القطري السابق من أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة ضمن القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر،” والتي أصدرت فيها حكماً بسجن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي لمدة 25 عاماً، وفقاً لما نقلته بوابة الأهرام.
وقررت المحكمة إحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نُسب إلى حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأضاف التقرير: “تتمثل الجرائم في التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد”.
يذكر أن محكمة النقض قضت “بتأيد حكم المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر، كما قضت بتأييد إعدام المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت وإلغاء عقوبة السجن 15 عاماً المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعاً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
