كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
قالت الكاتبة الأميركية ريبيكا ليندلاند: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإمكانية ترخيص قيادة السيارات للسيدات، يمثل بدايةً قوية للسعودية في الارتقاء بالنمط الاجتماعي داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار يمثل بداية حقيقة للدخول في القرن الـ21.
ولفتت الكاتبة خلال مقالها بمجلة “فوربس” الأميركية، إلى الدور الذي لعبه صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي كان صاحب شرارة بدء الانتقال المجتمعي في المملكة، وفق رؤيته الشاملة 2030، مشيرة إلى أن هناك ترحيباً كبيراً في الأوساط الاجتماعية داخل السعودية.
وأشارت ليندلاند إلى أن العديد من الحوادث قد شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، بسبب الاعتماد على الشباب والمراهقين بدلاً من السيدات في القيادة، مستشهدة بحادثة أودت بحياة 11 شخصاً، كنتيجة لقيادة السيارات بواسطة أطفال.
وأكدت أن القرار قد يخفف من عبء الدخل الأسري، خاصة وأن العديد من العائلات السعودية تستأجر سائقين من جنسيات أخرى للعمل من أجل نقل وتوصيل ذويهم بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يمثل عبئاً على الدخل الأسري.
يذكر أن هيئة كبار العلماء، أشادت بالأمر السامي بإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء.
وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.
وصدر بالأمس أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء.
وشمل الأمر تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.