ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة
الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه
اعتبر الدكتور تيودور كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمنح المرأة حق إصدار تراخيص قيادة للسيارات، هو خطوة ضخمة إلى الأمام في رؤية المملكة 2030، والتي أسس لها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان خلال 2016.
وقال كاراسيك خلال تصريحات خاصة لـ”المواطن“، إن القرار الذي تم اتخاذه بواسطة القيادة السعودية متمثلة في الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يفتح الأبواب والممرات الجديدة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فحسب، ولكنها ستكون بمثابة محرك قوي يساعد على بناء مجتمع سعودي جديد نابض بالحياة.
وبسؤاله عن مجالات الإصلاح المقبلة في الخطة السعودية، أكد كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، أن التعليم قد يسبق غيره من المجالات في قائمة الأهداف الرئيسية للتطوير في خطة ولي العهد، حيث من المتوقع أن تتخذ المملكة سلسلة من التدابير الإضافية لزيادة قيمة المناهج الدراسية، متخذة من اليابان نموذجًا لذلك.
وأشار كاراسيك إلى أنه يتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات في الجهاز القضائي، استنادًا إلى الاحتياجات الحالية التي تفرضها العملية، إضافة إلى الدور الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية والأنظمة المصرفية، والتي تمثل الجزء الأهم من خطوات الإصلاح الفعلية في البلاد.
وكان الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، قد أكد أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- فيما يخص إصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء والسماح للمرأة بقيادة السيارة؛ قرار حكيم وصائب وموفق وإيجابي وجاء في وقته المناسب.
وأضاف أن هذا القرار مبني على أسس شرعية، فالأصل فيه الإباحة، وهو كذلك انطلق من حيثيات تنظيمية ومعطيات وحقائق ووثائق وأرقام ووقائع اجتماعية مؤلمة واقتصادية سلبية، كما أن في هذا الأمر السامي مصالح كبيرة وظاهرة، ودرءاً لمفاسد متعددة دينية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية لا تخفى على كل متابع ومباشر لما يتعلق بوجود السائق الأجنبي والمخاطر العظيمة المترتبة على خلوته بالنساء ودخوله إلى المنازل وخروجه منها دون رقيب ولا حسيب ولا متابعة.