قانوني بعد #الملك_يأمر_بنظام_ضد_التحرش: نتطلع أن يكون صارمًا

أكد المستشار القانوني والخبير المعلوماتي يوسف المدني أن سن نظام مكافحة التحرش سيكون بعقوبات صارمة لمنع التعدي أو المساس بالقيم الدينية أو الأخلاقية ليعضد الأمر السامي بالسماح للنساء بالقيادة.

وأوضح المدني أن أنظمة التحرش حول العالم تؤكد على وجوب معاقبة مرتكبها، لذلك يجب أن تكون العقوبات صارمة سالبة للحرية وغرامات كبيرة، متطلعًا أن تكون أقل عقوبة ضمن النظام، السجن لمدة تزيد على سنتين وبحدٍ أقصى لمدة عشر سنوات، وضمها إلى الجرائم الموجبة للتوقيف حسب قرار وزير الداخلية 2000.

قد يهمّك أيضاً

“المواطن” توثق بالصور الاستقبال الكبير لفرقاطة تعرضت لهجوم إرهابي حوثي

القرني في أول تغريدة بعد محاولة اغتياله: ‏أبشركم أني طيب وبخير

وأكمل “يجرّم التحرش سواء كان لفظيًا أو بالفعل، أو سلوكيًا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت شاملًا الجنسين الذكور أو الإناث”.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه وزارة الداخلية بالعمل خلال الأيام المقبلة على إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش.

وسترفع وزارة الداخلية بعد ذلك للمقام السامي المشروع وأهدافه والعقوبات.