وزير التجارة يدشن بيبان 2017 ويطلق 26 مشروعًا لمنشآت

دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأحد، معرض وملتقى “بيبان 2017″، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على مدى 4 أيام في الفترة بين 17 إلى 20 سبتمبر 2017 في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

وأطلع الدكتور ماجد القصبي خلال جولة تعريفية على ملتقى “بيبان” الذي يضم 12 بابًا، وهي (الرحلة، المنتدى، حفل الجوائز، المعرض، السوق، التواصل، التمكين، الفرص، الحلول، التدريب، المنشآت، عالم بيبان الرقمي).

قد يهمّك أيضاً

“الشورى” يوافق على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

وزير العدل يوجه محاكم ودوائر التنفيذ بالقصيم بسرعة إنفاذ توجيه الملك

واستمع القصبي إلى شرح عن كل باب والهادفة في مجملها إلى تقديم حلول عملية لتمكين رواد الأعمال وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتحفيزهم على تبني الإستراتيجيات الذكية التي تساعدهم على تجاوز التحديات وصولًا إلى النجاح، ليحققوا عائدات مجزية للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، فيما شاهد فيلمًا تعريفيًّا عن مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمزمع إطلاقها خلال فترة انعقاد ملتقى بيبان.

وأطلق وزير التجارة والاستثمار ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مبادرة “فكرة” الرقمية التي نفذت بالتعاون بين “منشآت” ووحدة التحول الرقمي، والتي تسعى إلى توظيف العقل الاجتماعي في تطوير الخدمات والمنتجات من خلال منصة وطنية للأفكار، فيما دشن الدكتور ماجد القصبي 25 مبادرة أخرى لهيئة “منشآت” وهي: منصة التجارة الإلكترونية، ومنصة فنار، ومنصة بنك الأفكار، ومنصة الحوسبة السحابية، إضافة إلى منصتي التدريب والتسهيلات.

وتضمنت المبادرات التي دشنها وزير التجارة والاستثمار، منصة صوت المنشآت، والخريطة الاقتصادية، ومبادرة “ممكن”، والإقراض الغير مباشر، ومركز المعلومات للمنشآت، والاستثمار في الشركات الناشئة، إضافة إلى “السعودية تبتكر”، و”تحدي الريادة الاجتماعية”، وتحفيز منصات ريادة الأعمال، و”بزنس نورة”، إلى جانب منصة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و”طموح”، وتنظيم منصات الأعمال، وتنمية السوق، وجمعية التنمية والتمكين، وجمعية ريادة الأعمال، وجمعية الخدمات الاستشارية، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، الجمعية السعودية لسلاسل الإمداد، وجمعية الامتياز التجاري.

وبدوره، قال الدكتور غسان السليمان في كلمته خلال تدشين ملتقى “بيبان 2017”: “نشكر لكم حضوركم الكريم وتلبية دعوتنا ومشاركتكم في ملتقانا هذا: ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بيبان 2017). والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) برعاية كريمة من معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي الذي كان متابعًا لهذا الملتقى منذ كان فكرة حتى أصبح واقعًا”.

وأضاف المحافظ: “لعله بات من نافلة القول الحديث عن أهمية ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ نظًرا لدورها الحيوي الملموس والمشهود به دوليًّا ومحليًًّا في تنمية الاقتصاد وتوليد الوظائف وتحفيز الإبداع وزيادة الدخل للأفراد وتنمية المناطق الأقل نموًّا، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر هذه المؤشرات: تزيد نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن 99.2% من منشآت القطاع الخاص، وهي نسبة مقاربة لدول الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا وماليزيا، وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بتوظيف 53% من إجمالي القوى العاملة، ونهدف إلى رفع النسبة إلى 60% مما يعني توليد مئات الآلاف من الوظائف المناسبة لشبابنا وشاباتنا ضمن رؤية 2030، وتقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الناتج المحلي على 22%، بينما تصل إلى 57% في الاتحاد الأوروبي و65% في ماليزيا، أما فيما يتعلق بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصادرات فإن النسبة تتفاوت بين الدول من 18% في ماليزيا، و34% في الاتحاد الأوروبي و40% في كوريا والهند، أما الصين فالمساهمة في الصادرات تفوق الـ60%، لكن هذه النسبة متواضعة جدًّا في المملكة حيث تقل عن 5% مما يستدعي العمل على ذلك لتطويره”.

وتابع الدكتور السليمان: “نظرًا لأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، فإن رؤية المملكة 2030 حددت له هدفًا إستراتيجيًّا يتمثل في رفع مساهمته بالناتج المحلي من 20% إلى 35% عام 2030، وبالأخذ بعين الاعتبار بأن يكون اقتصاد المملكة رقم 15 عالميًّا بحلول 2030، فإن هذه النسبة تمثل تقديريًّا 2.2 تريليون ريال سعودي أي أكثر من أربعة أضعاف ما يساهم به هذا القطاع الآن والمتمثل في نصف تريليون ريال حاليًّا، ولا شك أن هذا الطموح الكبير يتطلب جهدًا أكبر وتضافرًا لجهود الجميع بعد توفيق الله”.

وقال المحافظ: “قد أدركت الدولة- رعاها الله- أهمية هذا القطاع فأنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل على تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسعى إلى قيادة النمو الاقتصادي ويحقق رفاهية المجتمع السعودي بحلول عام 2030 وما بعده، ونتطلع لعدد من الطموحات في المنظومة الاقتصادية لهذا القطاع، وهي: تعزيز وتوسيع مجالات الطلب لتوفير فرص أكبر لمنشآت هذا القطاع من خلال عدة مبادرات على سبيل المثال فتح الفرص من خلال المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ودعم التصدير، وفتح آفاق التمويل بشقيه الرأسمالي والإقراضي في مختلف مراحل بناء المنشأة من كونها فكرة إلى شركة تسعى للتوسع والانتشار، وتيسير الإجراءات الحكومية”.

وأضاف الدكتور السليمان: “نعمل أيضًا على توسيع وتطوير خدمات الأعمال بمختلف صورها من حاضنات ومسرعات ومراكز خدمة، وتحفيز الإبداع وتسهيل استخدام التكنولوجيا، تطوير القدرات والمهارات للأفراد والمنشآت بما يزيد فعاليتها وقدراتها الإنتاجية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته من شباب ونساء وغيرهم، وهذه الركائز السبعة سالفة الذكر هي ما تم اعتماده لتطوير الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي نعكف على إكمالها خلال الأشهر القادمة بإذن الله، والتي نعتبركم جميعًا شركاء النجاح في تطويرها ثم تنفيذها”.

كما قال المحافظ: “وعلى الرغم من حداثة عمر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تكاد تكمل عامها الأول، فإننا نفخر بإطلاق 26 مبادرة في هذا الملتقى، بالإضافة إلى ما تم إطلاقه، وسيأتي تفصيلها فيما بعد بإذن الله، بالإضافة إلى عملنا المستمر مع شركائنا من الجهات الحكومية الأخرى على إيجاد الحلول خاصة لأكبر تحديين يواجهان هذا القطاع في مجالي التمويل والإجراءات الحكومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر فيما يخص فتح آفاق التمويل: تم إعادة هيكلة برنامج كفالة ورفع رأس ماله وجاري العمل تشريع وتحفيز أنواع التمويل الرأسمالي سواء رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة وتم إقرار محفظة التمويل غير المباشر وبرنامج التمويل في الشركات الناشئة، أما فيما يخص تسهيل الإجراءات الحكومية: عملنا مع شركائنا على إطلاق مراكز الخدمة الشاملة مراس وتسهيل إجراءات البدء بالنشاط التجاري، وتم العمل على تطوير نظام المشتريات الحكومية بشكل يتناسب ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشاركنا في تطوير عدد كبير من الأنظمة التي تمس رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وختم السليمان بالقول: “رياديي وهواة الأعمال من جميع القطاعات، وأصحاب الأعمال الطامحين للنمو والتطور، والساعين في دخول سوق الأعمال. ونقدم لكم مزيجًا من الفعاليات المتنوعة من محاضرات واستشارات ونقاشات وورش عمل وفقرات تفاعلية في أربعة أيام حافلة بإذن الله تبدأ اليوم، ونتمنى أن تجدوا فيها الفائدة المرجوة”.