“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية
مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025
-
44°
تحمِل المملكةُ العربية السعودية، كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على عاتقها مهام إعادة الانضباط لأسعار البترول في الأسواق الدولية، لتنهي 3 سنوات من التذبذب الواضح في أسعاره، أدت إلى التأثير بشكل واضح على اقتصاد بعض الدول التي تعتمد بشكل شبه رئيسي على الإيرادات النفطية، الأمر الذي دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإعلان عن رؤية اقتصادية جديدة تهدف لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية وتجنب الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.
وقالت صحيفة “ذا فيرست بوست” الهندية، إن المملكة العربية السعودية تعهدت بأن تفعل “كل ما يلزم” لإنهاء وفرة النفط العالمية. وإذا خفضت الإمدادات النفطية في نوفمبر بالقدر الذي تتعهد به، فإن المملكة ستخفض الإنتاج والصادرات على حد سواء بمقدار مليون برميل يوميًا أو أكثر مقارنة بالعام الماضي.
وتخطط شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة لضخ حوالي 9.77 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل، وهو ما سيكون أصغر إنتاج لها منذ يناير 2015.
وهو أيضًا معدل إنتاج يومي أقل من 10.72 مليون برميل تم ضخها في نوفمبر من العام الماضي، الأمر الذي يعني ضخ كميات أقل من احتياجات الزبائن، ما قد يسفر عن لجوئهم إلى دول أخرى لتخفيض هذا العجز في الاحتياجات.
وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن كل ما يجب على المملكة فعله، هو الدخول في مناقشات دبلوماسية مع العديد من الدول المصدرة للنفط سواء من داخل منظمة “الأوبك” أو خارجها، وذلك في إطار سعيها لإيجاد أرضية مشتركة تضمن لها إنهاء المخزون المتراكم من النفط، والإسراع من وتيرة إعادة الأسعار إلى صورتها الماضية، إضافة إلى الحفاظ على زبائنها بشكل رئيسي.
وتهدف تلك المباحثات للحيلولة دون محاولة تلك البلدان لاختطاف زبائن المملكة، استغلالًا لقرارات الرياض بتخفيض إمدادات النفط في نوفمبر المقبل، الأمر الذي قد يخلق حالة من الرواج في السوق العالمي، وهو بالطبع مؤشر لصعود العديد من المصدرين الآخرين، والذي سيحاولون الحصول على جزء من الحصة السوقية الضخمة للسعودية في أسواق النفط.
يذكر أن المملكة العربية السعودية سعت خلال الأشهر الماضية للاتفاق مع مصدري النفط الآخرين، وعلى رأسهم روسيا، على استمرار انخفاض معدلات إنتاج اليومية من البترول، لإعادة ضبط الأسعار بشكل سريع، كما من المتوقع أن يتم تمديد هذا القرار بحلول مارس 2018/ والذي يعد موعد انتهاء الاتفاق الرئيسي بين الرياض وموسكو بشأن خفض الإنتاجية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب