ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية
تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا
الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص
المنافذ الجمركية تسجل 1253 حالة ضبط للممنوعات
80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية
الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى
حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان
مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين”
جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا
لا تزال معاناة قطر الاقتصادية في تصاعد مستمر، على خلفية مقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث أكد مصدر مطلع أن بنك قطر الوطني، أجرى اتصالات مكثفة مع بنوك تجارية أجنبية ومحلية لتمويل قرض بقيمة 3 مليارات دولار في مارس المقبل، مؤكدًا أنه يرغب في إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2017.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن مطالبات البنك القطري تضع البنوك الأجنبية في مأزق، خاصة وأنها أمام خيارات صعبة، وهي إما أن تستجيب وتدخل في الصراعات الدبلوماسية وعداء اقتصادي واضح مع الدول الأربع، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أو تتجنب الصفقة برمتها.
وتحاول بعض البنوك التي تعمل في كلا الجانبين الحفاظ على العلاقات القائمة مع المقترضين القطريين، لكنهم يفضلون عدم الإقراض إلى قطر خوفًا من تعطيل علاقاتهم القائمة مع العملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وكانت الدول الثلاث قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب، وعلى الرغم من كون السلطات في الدول الثلاث لم تحظر على المصارف الأجنبية ممارسة أعمالها في قطر، إلا أن المصرفيين الأجانب يخشون عواقب قيامهم باتفاقيات جديدة هناك.
وعلى سبيل المثال، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن البنوك في إقليمها تمارس “العناية الواجبة المعززة” تجاه ستة بنوك قطرية، بما في ذلك بنك قطر الوطني، بسبب المخاطرة المزعومة بالتورط في معاملات غير سليمة.
وقد تم توقيع القرض الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي كان بنك قطر الوطني يرغب في إعادة تمويله في الأصل خلال عام 2015 وقدمه أكثر من 12 مصرفًا دوليًا، وكان باركليز وHSBC وبنك طوكيو وميتسوبيشي وبنك دويتشه وبنك ميزوهو وشركة سمبك وستاندرد تشارترد من بين البنوك المشاركة كمرشدين رئيسيين.
وشهد هذا القرض أيضا مشاركة المقرضين الإقليميين مثل بنك أبوظبي الوطني – وهو الآن مصرف أبوظبي الأول – بالإضافة إلى بنك البحرين الوطني ومجموعة سامبا المالية في المملكة العربية السعودية، ويبدو أن هذه المؤسسات – بشكل شبه مؤكد – لن تشارك في إعادة التمويل.