نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
-
36°
اقتفى برنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، الذي من المنتظر إطلاقه قريبا، أثر هيكل حزم تحفيزية نفذتها كثير من دول العالم خلال الأزمة المالية عام 2008، وركز في 60% منه على برامج مباشرة لشركات القطاع الخاص، والدعم المباشر للأفراد، والاستثمار الحكومي المباشر.
وأدت الحزم التحفيزية التي قدمتها دول مختلفة خلال الأزمة المالية، إلى نتائج ملموسة تمثلت في تجنيب العالم آثار الأزمة التي انتشرت في أغلب دول العالم، قبل أن تنجح هذه الحزم في تحييدها، وإعادة وتيرة النمو العالمي بعد فترة قصيرة. ووفق معلومات اقتصادية، فإن الـ 60 % من الحزم التحفيزية، توزعت على: 24 % للتحويل المباشر، حيث وتضمنت تخفيضات ضريبية وإعفاءات وبرامج تحفيزية، ونحو 10 % للتحويل المباشر إلى ذوي الدخل المنخفض، و 26 % ذهب إلى الاستثمار الحكومي المباشر.
في حين تم توجيه 32 % من الحزم التحفيزية على برنامج تستهدف إجراءات زيادة الطلب، بينما تم توجيه 9 % من الحزم التحفيزية إلى برامج وإجراءات فعالة في سوق العمل. وهنا قالت مصادر سعودية إن الحكومة ستعمل على تعزيز الطلب المحلي، من خلال إطلاق صناعات وقطاعات جديدة، خاصة السياحة والترفيه، وهو ما دفع أخيرا إلى إطلاق أكثر من مشروع عملاق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل الإجراءات، وتشجيع القطاع الخاص. ومن أهم القطاعات التي يمكن أن يستهدفها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، الصناعات الكيماوية، والمعادن، والمعدات الالكترونية والرقائق، والمواد الصيدلانية، وخدمات السكن والغذاء، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، والخدمات المالية والتأمينية.
ويأتي برنامج “الحزم التحفيزية” السعودي، ضمن برنامج واسع للإصلاحات الاقتصادية، ويتضمن إجراءات سريعة لمساعدة الشركات بعدة طرق أبرزها دعم مالي يصل إلى 200 مليار على مدى أربع سنوات، ويتضمن برامج ومبادرات موجهة للشركات بشكل مباشر، وتساعد القطاع الخاص لإطلاق كامل إمكانياته، من خلال العمل تعزيز وضع الشركات المنتجة، لتحويل الصرف (المشتريات) إلى القوة العاملة والسلع والخدمات والأصول التقنية السعودية، وصولا إلى رفع معدل مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات، الذي يعتبر هدفا استراتيجيا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب