برلماني سويدي لـ “المواطن”: غوتيريس أخفق في الحفاظ على الحيادية خلال عمله أمينًا للأمم المتحدة

فجّر برلماني سويدي، في حديث حصري مع “المواطن“، مفاجأة من العيار الثقيل، في شأن آلية عزل الأمين العام للأمم المتّحدة، المنصب الذي يعدُّ من أهم المناصب الدولية، التي تتطلّب من شاغِره أعلى معايير الاستقامة والقدرة والفعالية فضلا عن التزام كامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وأوضح البرلماني السويدي ماكس بيتر مايس، في تصريح خاص إلى “المواطن“، أنَّ “مواثيق الأمم المتّحدة، لا تحمل آلية لعزل أو إقالة الأمين العام للجمعية العمومية، وبالتالي، هو موظّف حتى نهاية فترة ولايته التي تستمر 5 أعوام، قابلة للتجديد مرّة واحدة”.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. يتيمات الرياض يعرضن تجاربهن في العمل التطوعي

افتتاح حركة السير في نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول عند...

وأشار مايس إلى أنَّ “الأمين العام الحالي للأمم المتّحدة، أخفق في إثبات تلبيته للمعايير المطلوبة للمنصب”، مبيّنًا أنَّ “الأمين العام للأمم المتّحدة، يجب أن يتّصف بالصفات القيادية، ويتمتع بالمهارات الإدارية، فضلاً عن خبرة كبيرة في العلاقات الدولية، ومهارات لغوية قوية وقدرة عالية على التواصل الدبلوماسي، إضافة إلى الحيادية”.

وأبرز أنَّ “أنطونيو غوتيريس، ومنذ تولّيه للمنصب، أخفق في نقاط عدّة، لا سيّما مسألة الحيادية، التي سبق وفشل فيها من قبل، خلال توليه منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ اتّسمت فترة رئاسته حينها، بالبخل في الإنفاق على اللاجئين، فضلاً عن عدم مراعاته لأوضاع النساء، والأطفال، وهما الفئتان الأكثر تهميشًا بين اللاجئين”.

وكشف البرلماني السويدي، الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير الماضي، أنَّ “مجلس الأمن عادة يقدّم ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتّحدة، وتتوقف ممارسته عند تحديد مدّة ولاية المرشح الموصى به”، لافتًا إلى أنّه “تتصرف الجمعية على نحو مماثل، عند اتخاذ قرارها بتعيين الأمين العام”.

وفي شأن مسودة اللائحة حول حقوق الأطفال، التي تتضمن اسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكّد مايس أنَّ “هذه تضاف إلى قائمة من الإخفاقات التي ارتكبها غوتيريس، منذ تولّيه منصبه أمينًا عامًا للأمم المتّحدة مطلع العام الجاري”، مبيّنًا أنَّ “قرارًا كهذا، جاء في مخالفة لقرار مجلس الأمن، الذي أقرَّ بتدخل التحالف العربي في اليمن، بغية إنهاء الانقلاب على الشرعية، لا سيّما أنّه جاء بطلب من رئيس الدولة المنتخب”.

ولفت البرلماني السويدي ماكس مايس، في ختام تصريحه إلى “المواطن“، إلى أنَّ “إدراج التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية في اليمن، جاء بناء على تقارير ليست ميدانية، من طرف خبراء المنظمة الدولية، بل من طرف مأجورين، لا يعلم أحد، لصالح أيّة جهة يعملون”، موضّحًا أنَّ “ذلك يعني بالضرورة، أنَّ القرار بني بعيدًا عن الحيادية، المطلوبة من الأمين العام للأمم المتّحدة، بما يؤكّد إخفاقه في المحافظة على معايير المنصب الأممي الأرفع”.