الزيارة الملكية تفتح أفق الآمال العريضة للروس

تشكّل الزيارة الملكية إلى روسيا الاتّحادية، أملاً في تغيير كبير، على مستوى أسعار النفط والغاز (على سبيل المثال لا الحصر)، فضلاً عن أهمّيتها لانتشال الاقتصاد الروسي من كبوته التي سقط فيها، وأزمة التمويل الداخلي، التي تعيق تنفيذ المشاريع المحلّية.

وكشف المحلل الاقتصادي المقيم في سان بيترسبرغ كريم العمدة، في اتّصال هاتفي مع “المواطن“، أنَّ “الدخل القليل للشعب الروسي، وما يرافقه من مستويات معيشة منخفضة، يعتبر جزءًا من الأمور التي تشعر الروس بالقلق، إضافة إلى التضخم، وهو ما يجعل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المرتقبة، تحمّل مفاتيح آمال الشعب الروسي”، موضحًا أنَّ “روسيا شهدت انخفاضًا بنسبة 34% في متوسط مستوى الرواتب العام المنصرم، مقارنة بالعام الذي سبقه”.

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. الملك سلمان في جولة على سطح قصر العوجا

اصابة شاب بعد محاولته اكتشاف “شلالات منعا

وأشار إلى أنَّ “بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أوضحت أنَّ الدخل الحقيقي في روسيا لشهر نيسان/أبريل الماضي، تراجع بنسبة 7.1%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة، فيما انخفض ذلك الدخل بين كانون ثاني/يناير، ونيسان/أبريل من العام الجاري بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”.

وأضاف “تشكّل العقوبات التي فرضت على روسيا في آذار/مارس 2014، من طرف الدول الأوروبية والولايات المتحدة عقب ضمها لشبه جزيرة القرم، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، كبرى العقبات أمام نمو الاقتصاد الروسي”، مبيّنًا أنَّه “أسفرت العقوبات ضد قطاعات المصارف والطاقة والدفاع، إلى حظر الشركات الروسية من سحب قروض من المؤسسات الغربية، بالتزامن مع توقف العلاقات التجارية أو تأجيلها مع الشركات الروسية في العديد من القطاعات”.

وأبرز أنّه “يعتبر الانخفاض في عائدات النفط والغاز الطبيعي، أحد أبرز العوائق التي يحاول الاقتصاد الروسي تجاوزها، إذ انخفضت عائدات الغاز الطبيعي للبلاد في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس من العام الجاري، بنسبة 25.8% أي 8.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إضافة إلى انخفاض عائدات النفط في الأشهر ذاتها بنسبة 38% أي 14 مليار دولار مقارنة بتلك الأشهر من العام الماضي”، مشدّدًا على أنَّ “الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى موسكو، في أيار/مايو الماضي، جاءت في أعقاب موافقة منظمة الأوبك، ودول أخرى من أبرزها روسيا، على تمديد الاتفاق حول خفض إنتاج النفط، والذي يسري مفعوله منذ مطلع 2017م، حتى نهاية الربع الأول من العام 2018م المقبل”.

وبيّن العمدة، في ختام تصريحه إلى “المواطن“، أنَّ “مسألة ضبط أسعار النفط، كانت إحدى أبرز القضايا التي طرحت خلال زيارات الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا، والتي كسرت جمود العلاقات بين البلدين، بل وقادت موسكو إلى المقاربة السعودية الاقتصادية، حيث يعتبر الحفاظ على المستوى المعقول من أسعار الوقود أهم مصلحة تجمع بين البلدين”.