أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
-
14°
خطوة جديدة في طريق برنامج التحول الوطني وإصلاح جوانب الاقتصاد تجسدت في أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء “صندوق التنمية الوطني” وربطه تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، والذي سيكون له العديد من النتائج الاقتصادية فيما يخص متابعة وإدارة بنوك وصناديق التنمية.
وبحسب الأمر الملكي سيضم “صندوق التنمية الوطني”، عدداً من الصناديق الفرعية وهي: صندوق التنمية العقاري، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
والقراءة المتفحصة لأمر إنشاء صندوق التنمية الوطني، تشير إلى توجه القيادة في متابعة إنفاقات صناديق التنمية وتطوير آلية عملها ومتابعة خططها، وتوحيد مهامها للخروج بخدمات اقتصادية أوسع وأشمل، تناسب أولويات التنمية.
وسيعزز صندوق التنمية الوطني من إمكانية الرقابة المكثفة على باقي صناديق التنمية، بما لا يسمح بوجود أي مخالفات أو هدر في ميزانياتها، وتلاشي التوجيه الخاطئ لأموالها في مصالح قد لا تكون ضرورية، في حين توجد مصالح أخرى أكثر أهمية.
ويمنح صندوق التنمية الوطني الجديد لمجلس إدارته ميزة جديدة تسمح باستغلال الفائض المحقق في ميزانيات صناديق التنمية بنهاية العام المالي، وتوجيهها لمشاريع محلية، ضمن خطط برنامج التحول ورؤية 2030.
كما سيكون بإمكان صندوق التنمية الوطني تمويل المشروعات التنموية المختلفة، والتي لن تواجه صعوبات في هذا المجال، لإمكانية اقتراض أي صندوق من آخر لديه وفرة في الميزانية.
يُذكر أن الأمر الملكي قد نص على أن يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على بقية بنوك وصناديق التنمية، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب