ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
-
26°
خطوة جديدة في طريق برنامج التحول الوطني وإصلاح جوانب الاقتصاد تجسدت في أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء “صندوق التنمية الوطني” وربطه تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، والذي سيكون له العديد من النتائج الاقتصادية فيما يخص متابعة وإدارة بنوك وصناديق التنمية.
وبحسب الأمر الملكي سيضم “صندوق التنمية الوطني”، عدداً من الصناديق الفرعية وهي: صندوق التنمية العقاري، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
والقراءة المتفحصة لأمر إنشاء صندوق التنمية الوطني، تشير إلى توجه القيادة في متابعة إنفاقات صناديق التنمية وتطوير آلية عملها ومتابعة خططها، وتوحيد مهامها للخروج بخدمات اقتصادية أوسع وأشمل، تناسب أولويات التنمية.
وسيعزز صندوق التنمية الوطني من إمكانية الرقابة المكثفة على باقي صناديق التنمية، بما لا يسمح بوجود أي مخالفات أو هدر في ميزانياتها، وتلاشي التوجيه الخاطئ لأموالها في مصالح قد لا تكون ضرورية، في حين توجد مصالح أخرى أكثر أهمية.
ويمنح صندوق التنمية الوطني الجديد لمجلس إدارته ميزة جديدة تسمح باستغلال الفائض المحقق في ميزانيات صناديق التنمية بنهاية العام المالي، وتوجيهها لمشاريع محلية، ضمن خطط برنامج التحول ورؤية 2030.
كما سيكون بإمكان صندوق التنمية الوطني تمويل المشروعات التنموية المختلفة، والتي لن تواجه صعوبات في هذا المجال، لإمكانية اقتراض أي صندوق من آخر لديه وفرة في الميزانية.
يُذكر أن الأمر الملكي قد نص على أن يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على بقية بنوك وصناديق التنمية، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب