حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس
الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا
اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي
السعودية تدين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مستشفيات الوزارة وفروع الصحة بالمملكة وذلك بإنشاء “وحدة لخدمات الرعاية التنفسية ” بديوان الوزارة ترتبط بالإدارة العامة لشؤون المستشفيات.
وتهدف الوحدة إلى وضع آلية للإشراف المباشر على أقسام الرعاية التنفسية بجميع المستشفيات ووضع هيكل تنظيمي لأقسام العلاج التنفسي بالمستشفيات ومتابعتها وطلب استحداث وظائف للتخصص بالتنسيق مع الإدارات المعنية، حسب معاير الجودة والسلامة الصحية المطبقة دولياً ومحلياً وتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية ذات العلاقة بالتخصص بالتعاون مع الإدارات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى ووضع سياسات وإجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين بأقسام الرعاية التنفسية حسب التوصيات العالمية ومتابعة تطبيقها في المستشفيات وإعداد الملازم الخاصة بالمستهلكات والأجهزة الطبية التابعة لتخصص الرعاية التنفسية بالتعاون مع الإدارات المعنية بذلك والمشاركة في اللجان ذات العلاقة بالتخصص في الوزارة وأيضاً الإشراف والتخطيط لبرامج الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي ذات العلاقة بالتخصص بالتعاون مع الإدارات المعنية بذلك، وإسناد مهام أخرى حديثه مع تكوين فريق عمل من ذوي الاختصاص بالرعاية التنفسية.
وأكد الدكتور محمد ظافر الأحمري، وكيل كلية الأمير سلطان للدراسات العليا والبحث العلمي، في تصريحات إلى “المواطن” أن القرار يعد نجاحاً إدارياً ورؤية صائبة للوزارة لأهمية إيجاد وحدة لتخصص العناية التنفسية ذات هيكلة واضحة لتوحيد معايير الجودة والخدمة المتوقعة من هذا التخصص على المستوى الوطني لتقديم أفضل الخدمات، لا سيما أن الوزارة تشكل الجزء الأكبر في المملكة في تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف الأحمري أن تشكيل الوحدة سينعكس إيجاباً على المهنة ليس فقط على مستوى الوزارة ولكن على مستوى تطور هذا التخصص وعلى المستوى الإكلينيكي والقوى العاملة في التخصص من خلال الوحدة، بناءً على تضمنه القرار من عدة مهام موكلة لها.