القمة الخليجية المقبلة.. سيناريوهات عدة ومصير مجهول

الكثير من التكهنات أثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه، خصوصًا وأنها ستنعقد في الكويت التي ترعى وساطة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) المقاطعة لقطر من جهة، وبين الأخيرة من جهة أخرى. وفي ختام القمة الخليجية الأخيرة بالمنامة، أعلنت الكويت عن استضافة اجتماع دول مجلس التعاون في دورته الثامنة والثلاثين التي من المفترض أن تعقد خلال الشهر المقبل.

قد يهمّك أيضاً

تسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية

توقعات بتسجيل النفط مكاسب في مستهل التداولات

وهذه القمة في حال انعقادها ستكون الأولى عقب اندلاع الأزمة الخليجية منتصف العام الحالي.

فقد فرضت هذه الأزمة تداعياتها على مجلس التعاون، حيث بات عقد قمّة خليجية في موعدها أمرًا غير مؤكّد مع وجود دولة عضو بالمجلس تحرص على علاقاتها بإيران وبالتنظيمات الإرهابية أكثر من حرصها على علاقتها بدول الخليج والدول العربية عمومًا.

ثلاثة احتمالات:

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن مصير القمة الخليجية ما زال “في ظروف غامضة” حتى الآن.

ويقول عبدالله الذي عمل مستشارًا لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد: “كل الاحتمالات بشأن القمة الخليجية واردة، وفرص إقامة أو إلغاء القمة تتراوح ما بين 50 بالمائة لكلا الأمرين”.

ويرى محللون أن هناك ثلاثة احتمالات بشأن القمّة ومصيرها، مشيرين إلى أن الاحتمال الأول هو أن يتم تأجيلها بِضعة أشهر ريثما يتقرّر مصير الأزمة الخليجيّة صُلحًا أو قطيعةً دائمة، أو تغييرًا للنّظام القطري، أما الاحتمال الثاني هو الدعوة إلى انعقادها في العاصمة السعوديّة الرياض (دولة المقر) بدون قطر.

ووفقًا للأعراف الدبلوماسية تعقد القمم العربية أو الخليجية في دولة مقر المنظمة، في حال اعتذار الدولة المضيفة عن التنظيم.

ويتفق هذا الاحتمال مع توقعات الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعقد قمة رسمية على مستوى الزعماء في الرياض لبحث تطورات أزمة المقاطعة مع قطر، أو عقدها على المستوى الوزاري فقط في الكويت.

دون قطر:

الاحتمال الثالث الذي يتوقعه المصدر الخليجي هو أن تُعقد القمة في الكويت في مَوعدها المُقرّر، دون توجيه الدّعوة لدولة قطر للمُشاركة فيها، وهو ما يرجحه اللواء السعودي أنور عشقي، والذي قال: “ستعقد في موعدها أو قد تتأخر قليلًا بسبب المشاورات”.

وفي الوقت الذي دشّن مغرّدون في قطر على “تويتر” والسوشيال ميديا وسمًا أطلقوا عليه “لا قمة خليجية إلا بحضور قطر”، وللوهلة الأولى يبدو أنه تهديد من قطر بعدم السماح بعقد هذه القمة إلا بحضورها، إلا أن الكاتب الإماراتي محمد الحمادي، أكد أن هدف هذا الوسم هو أن قطر تطلب وتريد حضور هذه القمة، مشيرًا إلى أنه محاولة لحفظ ماء الوجه، وطلب غير مباشر بعدم تجاهلها من الدعوة لهذا الاجتماع السنوي المهم لدول المنطقة.

من الكويت لواشنطن:

وهناك مقترح من دول مجلس التعاون لنقل انعقاد القمة الخليجية من الكويت لواشنطن، حيث وضعت هذا الاقتراح محل اهتمام في ظل مقاطعة عربية ضمت مصر والسعودية والإمارات والبحرين للإمارة الخليجية (قطر).

وحال إلغاء القمة الخليجية المقبلة، ستكون هي المرة الأولى في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، وطوال تاريخ المجلس منذ عام 1981 عُقد ما يقرب من 37 قمة عادية ونحو 20 قمة تشاورية لم يغب عنها أي مسؤول أو زعيم خليجي.

من جانبها أعلنت الكويت أنها لم تجرِ أي ترتيبات لعقد قمة مجلس التعاون الخليجي، وأنها لم توجه أية دعوة للدول الخليجية من أجل حضور القمة.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله: إن بلاده، الدولة الوسيط، “لم توجه حتى الآن، دعوات إلى قادة دول الخليج العربي لعقد القمة الخليجية”.

وأضاف الجار الله: “إنه جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات قبل مدة مناسبة، لكن ما زال الوقت مبكرًا للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج”.

ويتساءل متابعون للشأن الخليجي عن مدى إمكانية الجمع تحت سقف قمّة واحدة بين السعودية والإمارات والبحرين، من جهة وقطر من جهة مقابلة في حال لم يحدث تغيّر نوعي في مواقف الأخيرة من مطالب الدول الثلاث إلى جانب مصر بشأن عدول الدوحة عن السياسات المهدّدة لأمن المنطقة واستقرارها، سواء باحتضان الجماعات الإرهابية وتمويلها، أو بتمتين العلاقات مع إيران، وبالتالي تسهيل مهمّتها للتدخّل في الشأن الخليجي الداخلي.