بالصور.. أمانة جدة تطلق مزاد مخطط السعيد بعد توقف تجاوز 29 عامًا

تطلق أمانة محافظة جدة، يوم الاثنين المقبل، المزاد العلني لمخطط “السعيد” بمحافظة جدة، والذي يتربع على مساحة 4 ملايين متر مربع، ويستمر على مدى يومين، ويشمل 113 قطعة، تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة، وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات؛ بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم.

وأوضح رئيس طائف العقار بمحافظة جدة، خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع سوف يشهد وضع آلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، وقد تم البدء منذ وقت مبكر في استلام الشيكات من المواطنين الراغبين في دخول المزاد وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري من القطاعات الرئيسية التي أصبحت تشكل وزنًا متناميًا وملحوظًا في الناتج المحلي عامًا بعد عام، والذي تدلل عليه نسبة الصناديق العقارية وبناء الشراكات من أجل التطوير العقاري وما تتمتع به مدينة جدة من موقع متميز بكونها بوابة الحرمين الشريفين وتشهد حزمة من المشاريع الكبيرة.

قد يهمّك أيضاً

حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 مارس

آخر تطورات تأهيل نيمار

وأكد حرص طائفة العقار في هذا الصدد أن تكون همزة الوصل بين المواطنين وأمانة محافظة جدة، معبرة عن شرفها الكبير بتولي مهام تنظيم هذا المزاد، في ظل أهدافها الرامية لتحسين البيئة العقارية، وسط متابعة أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس لتكريس رسالة الطائفة؛ كونها ممثلة للقطاع العقاري وتعمل على تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ للمجتمع العقاري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لجدة التي تشهد تعداد سكاني يزيد عن الـ4 ملايين نسمة؛ مما ينعكس بدوره على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية.

من جهتهم ثمن المواطنون هذا العمل الرائد والدور البارز الذي تبذله أمانة محافظة جدة، والمتمثل في إقامة المزاد العلني العقاري، والذي يرسخ من واجبها الوطني تجاه سكان جدة، والمتمثل في تمكينهم من شراء الأراضي عبر المزاد العلني، بعد أن كانت عملية البيع في هذا الموقع موقوفة لمدة تجاوزت الـ29 عامًا بعد أن ألغيت كافة الصكوك السابقة لعملية بيع بعض الأراضي في تلك الفترة.

وأشادوا بتكوين اللجنة المختصة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل، وفق الأمر السامي الكريم رقم 48125 وتاريخ 24/ 10/ 1432هـ، حيث جاء الإفراج بناءً على توصيات اللجنة بالإفراغ للذين تضرروا من إيقافه، وسبق وأن اشتروها من ملاك المخطط في وقت سابق، حيث يتم الإفراغ لهم من قبل الجهة المختصة بعد التأكد من صحة المبايعة شرعًا ومن المستندات اللازمة لذلك.