وزير العدل يوجه المحاكم العامة بالمحافظات بنظر القضايا التجارية

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد العصماني قراراً يقضي باعتماد المحاكم العامة كجهة مختصة بما تختص به الدوائر التجارية.

إذ وجه وزير العدل تعميماً إلى كافة المحاكم لمباشرة اختصاص المحاكم التجارية في المحافظات والمراكز التي ليس بها محكمة أو دائرة تجارية بما تختص به الدوائر التجارية المكونة من قاضٍ ويكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ‏لدى دائرة الاستئناف الحقوقية في المنطقة التي تقع المحكمة في نطاقها وذلك لمدة عام.

من جانبه علق الدكتور أحمد الشيخ الخبير القانوني والمشرف العام على بيت الخبرة “روافد” للاستشارات القانونية بجدة على القرار قائلًا إن  وزير العدل أراح  في تعميمه الأخير ساكني القرى والمحافظات بأن جعل المحكمة العامة مختصة بنظر القضايا التجارية فيما دون الثلاثمائة ألف ريال والتي هي من اختصاص القاضي الفرد في المحكمة التجارية وأبقى القضايا الأخرى للمحاكم التجارية.

وأضاف الشيخ في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن القرار جعل الدائرة الحقوقية في الاستئناف هي المختصة بنظر الأحكام الابتدائية في القضايا التجارية الصادرة من المحاكم العامة في المحافظات والقرى وقد جعلت صلاحية هذا القرار لعام واحد فقط.