وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026
أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
-
40°
أسهمت الجهود الإصلاحية لأربع جهات حكومية في تنفيذ العديد من الإصلاحات والإجراءات بهدف حماية المستثمرين في السوق السعودي، وبناء عليه حققت المملكة قفزات كبيرة على المستوى الدولي حيث سجلت تقدماً غير مسبوق إذ حلت بالمرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين في تقرير مجموعة البنك الدولي للعام ٢٠١٨ الصادر خلال نوفمبر الجاري.
وعملت كل من وزارتي “التجارة” و”العدل”، و”ديوان المظالم”، وهيئة السوق المالية، على منح أقلية المساهمين المزيد من الحقوق وفق آليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات الحكومية إلى تحسين بيئة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
ومكنت الجهات الأربع المستثمرين بمزيد من الحقوق أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، كما نظمت ما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة وحققت في هذا الجانب عددا من الإصلاحات المهمة والتي قادت لتقدم المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 63 إلى المرتبة 10 عالمياً.
وتمثلت إصلاحات الجهات في مؤشر حماية أقلية المساهمين في تمكين المساهمين المالكين من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة ، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة.
يذكر أنَّ اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تضم في عضويتها 16 جهة حكومية تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وأسهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
