الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
الصحة العالمية تحذر من تجاوز تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قدرات الاستجابة
مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
-
41°
تتوالى الإشادات بالإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة بشكل واضح، حيث أكدت تقديرات مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” اليوم الاثنين، التصنيف الائتماني للمملكة، قائلة إن “الإصلاحات الشاملة في المملكة يمكن أن تجعلها جاذبة للمستثمرين في المدى المتوسط، على الرغم من المخاطر الكامنة”.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن المؤسسة الدولية واصلت تصنيفاتها للمملكة عند مستوى “A / / A-2″، وقالت إن توقعاتها مستقرة، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات لتعزيز المالية العامة في العامين المقبلين، مما يدعم الأسواق الداخلية في المملكة بشكل رئيسي.
وقالت مؤسسة “إس آند بي”: “نعتبر أن هذه الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تمكن المواطنين السعوديين وتجعل المملكة أكثر جذبًا للمستثمرين على المدى المتوسط، كما تنوي القيادة وفقًا لخطتها”.
وكشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي عن برنامج رؤيته لعام 2030 للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لعصر ما بعد النفط، وأعلن مؤخرًا عن مجموعة من المشاريع الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بما في ذلك الطاقة المستقبلية والروبوتات والسيارات بدون قائد وغيرها من الطموحات التقنية للبلاد.
وحذر المحللون من أن حالة عدم اليقين يمكن أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تعرقل الإصلاحات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى اجتذاب الاستثمارات التي تعد محور رؤية 2030، لتعويض انخفاض النفط المستمر، الذي أدى إلى أكثر من 200 مليار دولار من العجز في الميزانية في السنوات الثلاث الماضية.
ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه في أعقاب هبوط أسعار الطاقة، سارعت المملكة للقيام بإصلاحات وتدابير مالية لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما بدأت فعليًا في التوجه بشكل رئيسي نحو الموارد غير النفطية، بما في ذلك قطاعات السياحة والاستثمار والمال والبورصة وغيرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
