قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
21°
خبير اقتصادي لـ”المواطن”: هذا ما ننتظره من وزير الاقتصاد الجديد محمد التويجري
بارك الكاتبُ والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري تعيين وزير التخطيط والاقتصاد الجديد محمد التويجري بالأمر الملكي السامي من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الشهري، في تصريح خاص لـ”المواطن“، إننا ننتظر من التويجري عدداً من الملفات الساخنة لعل أولها معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة وتنويع الاقتصاد ووضع التصورات التنفيذية لتحقيق الرؤى الاقتصادية والآفاق لتنفيذ الخطط في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج.
وأضاف أن ملف السعودة من الملفات الاقتصادية المهمة، من حيث تحديد القطاعات التي يجب أن تخضع للسعودة، ويأتي دور وزارة العمل التطبيق وتنفيذ اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم سوق العمل والقوى العامة، واعتقد أن هذا الاتجاه هو المسار الصحيح والذي يجيب على سؤال لماذا فشلت السعودة خلال العقود الماضية؟
وأشار الشهري إلى أن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يمثل نقلةً نوعيةً من حيث التمثيل العالي برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعضوية عدد من الجهات المعنية بقضايا الفساد بالتخصص أو المسار الإجرائي.
وأكد أن الإصلاحات التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نراها من الناحية الاقتصادية بأنها إصلاحات جذرية وعميقة، ولاسيما أن الاقتصاد مقبل على خطط واتجاهات جديدة تتطلب محاربة جميع أشكال الفساد، موضحاً أن الفساد الاقتصادي سواء في مجالات فساد عقود المشروعات أو الفساد المرتبط باستغلال السلطة في الوظائف الحكومية أو حتى على مستوى بذل العناية المهنية المتعلقة بالوظائف العامة العليا.
وأضاف أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد ستصل إلى مستويات أوسع في فساد القطاع المالي أو فساد القطاع الخاص، مؤكداً قرار تشكيل اللجنة يمثل مرحلة حاسمة في سبيل توفير جميع الظروف الصحية للنهوض بالاقتصاد كما فعلت الدول التي عانت من الفساد الاقتصادي والإداري وسبقتنا إلى ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب