هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
عادات تكشف خطورة الزهايمر والخرف المبكر
التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل
جماهير صينية بالشماغ السعودي تلفت الأنظار في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
ألمانيا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت
طرح 12 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” بالتعاون مع 11 جهة حكومية
تعطيل 540 ألف حساب بسبب حظر التواصل الاجتماعي في أستراليا
حساب المواطن يوضح المقصود بالحد المانع وتأثيره على الدعم
-
20°
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن نشاط عرض الأفلام في السينما المغطاة والمفتوحة سيكون متاحًا للتسجيل اعتبارًا من 1 يناير 2018.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، قد وافق في جلسته اليوم الاثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي إن “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع”.
وأضافت: “سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة”، كما أكدت بأن “العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى ثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة”.
وأكد البيان أن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
يذكر أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
جدير بالذكر أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب