شهد الدولار الأميركي خلال عام 2017 أداء سيئًا، بل هو الأسوأ منذ عام 2003، حيث تراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية بفعل الشكوك بشأن استمرارية انتعاش نمو الاقتصاد الأميركي في أعقاب قانون الضرائب الذي صدر الأسبوع الماضي.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات منافسة، أثناء الجلسة إلى 92.080، وهو أدنى مستوى منذ 23 سبتمبر قبل أن يقلص خسائره إلى 0.32% عند 92.309، منهيًا العام على خسارة قدرها 9.5%
تأثير تراجع الدولار:
وبالنسبة إلى التأثير المباشر لتراجع سعر الدولار على الاقتصاد الأميركي، فهو ارتفاع العائد على سندات الخزينة الأميركية وتراجع قيمتها، ويعني هذا أن تسديد أميركا لديونها يكون أقل عبئًا.
كما أن تراجع سعر صرف العملة الوطنية يجعل صادرات الدولة أكثر تنافسية؛ وبالتالي يحسن عائداتها من الصادرات.
أما بالنسبة إلى الدول التي تربط عملاتها بالدولار، كدول الخليج وكثير من الدول العربية، بشكل أو بآخر فإن التأثير يكون طفيفًا، ذلك أن قيمة عملتها تتحرك بتحرك سعر الدولار ارتفاعًا وهبوطًا.
